العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    قائمة المدن الأوروبية والآسيوية الأكثر غلاء للأجانب

    مدينة عشق آباد

    ارتفع تصنيف المدن الأوروبية والشرق آسيوية في ترتيب المدن الأثر غلاء للمقيمين الأجانب في العالم في ظل ضعف سعر صرف الدولار، بحسب التحقيق السنوي الذي نشرته مجموعة ميرسر الثلاثاء.

    وانتقلت عشق آبابد عاصمة تركمانستان التي تضم أجانب كثراً من المرتبة الثانية العام الماضي إلى المرتبة الأولى بسبب "تضخم محلي شديد"، على ما أوضح المسؤول في فرع ميرسر الفرنسي جان فيليب سارا لوكالة فرانس برس.

    في المقابل، تراجعت هونغ كونغ حيث بدلات الإيجار باهظة، من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية.

    وحلت في المرتبة الثالثة العاصمة اللبنانية بيروت بعدما كانت في المرتبة 45 العام الماضي، بسبب التضخم الناجم عن الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتفشي وباء كوفيد-19 والانفجار الذي دمر مرفأ بيروت ومناطق واسعة من العاصمة في 4 أغسطس 2020، على ما قال سارا.

    ولا تزال المدن العشر الأغلى معيشة للأجانب تضم من جانب آسيا طوكيو (المرتبة الرابعة) وشنغهاي (المرتبة السادسة) وسنغافورة (المرتبة السابعة) وبكين (المرتبة التاسعة). ومن جانب أوروبا ثلاث مدن سويسرية هي زوريخ (المرتبة الخامسة) وجنيف (المرتبة الثامنة) وبيرن (المرتبة العاشرة).

    وحلّت لندن في المرتبة 18، فيما ارتفعت باريس من المرتبة 50 إلى المرتبة 33 على ضوء ارتفاع سعر اليورو نسبيا مقابل الدولار.

    وفي الولايات المتحدة، تراجعت أغلى المدن الأميركية نيويورك من المرتبة السادسة إلى المرتبة 17، تليها لوس أنجليس في المرتبة 20 وسان فرانسيسكو التي تراجعت من المرتبة 16 إلى المرتبة 25.

    أما المدن الهندية، فانخفض تصنيفها، وانتقلت بومباي من المرتبة 60 إلى المرتبة 78، بسبب تراجع الروبي بالنسبة للدولار.

    من جهة أخرى أشارت ميرسر إلى تراجع حركة انتقال الأجانب للعيش في مدن أخرى لأسباب عملية ومالية على ارتباط بأزمة كوفيد-19.

    وأوضح سارا أن هناك توجه على المدى البعيد نحو "تراجع حركة انتقال الأجانب التقليديّة لمدة 3 إلى 5 سنوات" مع عائلاتهم.

    وفي المقابل، لفت إلى تزايد التنقلات ذهابا وإيابا بين بلد الإقامة وبلد العمل في رحلات تستغرق حتى ست ساعات، فضلا عن المهمات القصيرة لمدة تصل إلى 18 شهرا والتي "يغادر فيها الموظف وحيدا على أن يعود إلى البلاد مرتين أو ثلاث مرات في السنة".

    غير أن أشكال التنقل الجديدة هذه تطرح على الشركات صعوبات تنظيمية على صعيد تأشيرات الدخول والضرائب والضمان الاجتماعي.

    طباعة Email