قطاع الخدمات الأمريكي عند ذروة قياسية في مايو
ارتفع مؤشر لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة إلى مستوى غير مسبوق في مايو في ظل طلب قوي مع تحرك الاقتصاد نحو إعادة الفتح بالكامل، لكن الشركات تواجه صعوبات في تدبير المواد الخام والعمالة، مما رفع تكاليف الإنتاج.
وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الخميس إن مؤشره للنشاط غير التصنيعي ارتفع إلى 64 الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة في تاريخه، من 62.7 في أبريل.
تعني أي قراءة فوق 50 تحقيق نمو في قطاع الخدمات، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعود المؤشر إلى 63. ويرجع ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات جزئياً إلى قفزة في المؤشر الفرعي لتسليمات الموردين والذي سجل 70.4 من 66.1 في أبريل.
ويتحرر طلب مكبوت مع انحسار جائحة «كوفيد19» بفضل التطعيم، مما سمح للسلطات برفع القيود عن الشركات. لكن انتعاش الطلب يواجه اختناقات في سلاسل الإمداد مما يقود إلى تراكم العمل غير المنجز، ويزيد تكاليف مدخلات الإنتاج على الشركات.
وقفز مؤشر فرعي للأسعار التي تدفعها القطاعات الخدمية إلى 80.6، أعلى قراءة منذ سبتمبر 2005، مقارنة مع 76.8 في أبريل. وثمة نقص في العمالة رغم أن نحو عشرة ملايين أمريكي عاطلون رسمياً عن العمل. وهناك عوامل، مثل إعانات البطالة الحكومية السخية ومشكلات الاعتناء بالأطفال والخوف من الإصابة بفيروس «كورونا» والتقاعد لأسباب تتعلق بالجائحة، تثني الكثيرين عن البحث عن عمل.
