«إس آند بي جلوبال»: 10-12 % نمواً متوقعاً للتمويل الإسلامي في 2021-2022

توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» تحقيق قطاع التمويل الإسلامي نمواً يتراوح ما بين 10% - 12% في الفترة ما بين 2021-2022 بعد أن بلغ 10.6% في عام 2020.

يفسر هذا الأداء نمو أصول الصيرفة الإسلامية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا وتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحقة.

علاوة على ذلك، حقق قطاع التمويل الإسلامي نمواً سريعاً في عام 2020، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في عام 2019، على الرغم من انتشار الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

استبعدنا إيران من حساباتنا هذا العام بسبب التقلبات الشديدة لعملة البلاد في السوق الموازية (كما أفصح عنها البنك المركزي الإيراني)، مما يجعل المقارنة مع أرقام العام الماضي أو أي توقعات أقل دلالة.

وأضافت الوكالة: رغم أننا نتوقع انتعاشاً متواضعاً لمعظم البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي في الفترة 2021-2022، إلا أننا نعتقد بأن القطاع سينمو في ظل استمرار التكامل والتوحيد في المواصفات.

قد نشهد خلال 12 شهراً القادمة تقدماً في التوصل إلى إطار عمل قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي يعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وشركاؤه على تطويره.

وبناءً على النتائج واعتمادها، نعتقد أن هذا الإطار يمكن أن يحل مشكلة النقص في توحيد المواصفات والاتساق التي يواجهها قطاع التمويل الإسلامي منذ عقود.

استمر نمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2020، ولو أنه بوتيرة أبطأ مما كان عليه في عام 2019. نمت أصول القطاع بنسبة 10.6% في عام 2020 مقابل 17.3% في عام 2019 عندما كان النمو مدعوماً بإصدارات أعلى من المتوقعة من الصكوك.     

وتتوقع الوكالة انتعاشاً اقتصادياً في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان سيكون أقل مما شهدناه سابقاً.

ونتوقع أن يظل نمو التمويل في السعودية قوياً، مدعوماً بقروض الرهن العقاري وإقراض الشركات في ظل تنفيذ الدولة بعضاً من مشاريع رؤية 2030.

نتوقع أيضاً بعض النمو في قطر بدعم من الاستثمارات المتعلقة ببطولة كأس العالم القادمة، وفي الإمارات حيث يتوقع أن يساعد معرض إكسبو دبي في تعزيز النشاط الاقتصادي.

سيستمر النمو أيضاً في كل من ماليزيا وتركيا، على الرغم من أن النمو في تركيا سيكون بوتيرة أبطأ مدفوعاً بشكل أساسي بالبنوك الإسلامية المشاركة في القطاع العام.

صكوك

تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك ما بين 140-155 مليار دولار هذا العام. هذا بالمقارنة مع انخفاض إصدارات الصكوك إلى 139.8 مليار دولار في عام 2020 من 167.3 مليار دولار في عام 2019.

نتوقع ارتفاع حجم الإصدارات هذا العام مع استمرار وفرة السيولة وعودة الشركات والحكومات إلى السوق وتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحقة. ارتفع حجم الإصدارات في الربع الأول 2021 بنسبة 1.4% إجمالاً و22% إذا تم استبعاد إعادة إصدار الصكوك (الإصدارات تحت الهياكل القائمة).

طباعة Email