الإبقاء على سعر الفائدة في بريطانيا

قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي، بالإجماع اليوم، الإبقاء على استمرار أسعار الفائدة عند مستواه القياسي المنخفض، واستمرار سياسة التخفيف الكمي، في ظل الجولة الثالثة من إجراءات الإغلاق، التي يتم فرضها في بريطانيا، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

صوّت أعضاء اللجنة التسعة، برئاسة محافظ البنك، أندرو بايلي، لصالح استمرار سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 0.1 %، واستمرار سياسة التخفيف الكمي عند مستوى 895 مليار جنيه إسترليني.

وعن إمكانية اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية، كما حدث في بعض الاقتصادات المتقدمة، قالت لجنة السياسة النقدية، إنها لا تود إرسال أي إشارة إلى اعتزامها إقرار فائدة سلبية في مرحلة ما من المستقبل. واتفقت اللجنة على أنه بشكل عام، سيكون من المناسب أن تبدأ الاستعدادات لتوفير القدرة للقيام بذلك، إذا دعت الحاجة في المستقبل.

ويتوقع البنك المركزي انكماش الاقتصاد البريطاني بمعدل 4 % تقريباً، خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يتعارض من توقعات البنك بنمو الاقتصاد في نوفمبر الماضي.

ووفقاً لأحدث تقرير عن السياسة النقدية، فإن المتوقع تعافي إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا بسرعة، ليعود خلال العام الحالي إلى مستوياته، قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مع افتراض أن يؤدي برنامج تطعيم البريطانيين ضد الفيروس، إلى تخفيف القيود المفروضة لاحتوائه، وتهدئة المخاوف الصحية في البلاد.

كما يتوقع البنك المركزي ارتفاعاً حاداً لمعدل التضخم في بريطانيا، ليصل إلى المستوى المستهدف، وهو 2 % سنوياً خلال الربيع المقبل، مع انتهاء العمل بتخفيضات ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات، وفي ضوء تطورات أسعار الطاقة.

ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم قريباً من 2 %، خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي.

طباعة Email