أهم نقاط اتفاق ما بعد بريكست بين لندن وبروكسل
بعد خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة، أمس، تخضع العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الآن لشروط اتفاق تجاري واقتصادي وقع الأربعاء، وهو مؤلف من حوالي 1200 صفحة. في ما يلي أبرز نقاطه:
- الرسوم الجمركية:
يعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على جميع المنتجات البريطانية والأوروبية تقريباً التي يتبادلها الطرفان.
ويحول هذا الاتفاق دون حدوث انقطاع في سلاسل الإنتاج وتجنب الرسوم الجمركية بنسبة 10 % لقطاع السيارات و25 % للمنتجات السمكية المصنعة و50 % للحوم البقر ومنتجات الألبان والدواجن ولحم الخنزير ولحم الضأن والحبوب والسكر والعديد من المنتجات الغذائية المصنعة. وسيبقى على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
- المنافسة:
تلتزم المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قواعد الفرص المتساوية. وافقت لندن على عدم خفض مستوى كل التشريعات والمعايير الاجتماعية والبيئية والمناخية الأوروبية المعمول بها في 31 ديسمبر 2020 والتكيف مع التغيرات التي تطرأ عليها.
وينص الاتفاق على إمكان تطبيق تدابير إعادة التوازن من جانب واحد خصوصاً في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، في حال وجود اختلافات كبيرة، عندما تتسبب في زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي تضر بالمنافسة.
- النزاعات:
رفضت المملكة المتحدة أي دور لمحكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، لذلك ستتم معالجة النزاعات من قبل منظمة التجارة العالمية أو هيئات التحكيم الخاصة المؤلفة من ثلاثة خبراء قانونيين وتجاريين مستقلين، في حال فشل الاستشارات.
وسيشرف على هذه المعاهدة الشاملة «مجلس شراكة» مع ممثلين من الجهتين.
وستشرف لجان مختلفة تابعة لهذا المجلس على كل جوانب المعاهدة. وسيكون هناك أيضاً خيار أمام النواب وأعضاء البرلمان الأوروبي لتشكيل «مجلس شراكة برلمانية».
- الصيد:
كان وصول صيادي الاتحاد الأوروبي مستقبلاً إلى مياه بريطانيا الغنية من بين أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسياً، وآخر نقطة تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق. وأصرّت بريطانيا مراراً على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها، بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة. وفي النهاية، توصّل الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجياً عن 25 في المئة من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف السنة. وسيتم إجراء مفاوضات سنوياً بعد ذلك على كميات السمك التي يمكن لقوارب الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية. وإذا لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة إلى بروكسل فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.
- عمليات النقل:
يضمن الاتفاق اتصالاً غير متقطع بالطرق البرية والجوية والسكك، لكن بطريقة أقل جدوى مما لو بقيت المملكة المتحدة عضواً في السوق الموحدة. وتهدف هذه القواعد إلى ضمان المنافسة بين المشغلين في ظل الفرص المتساوية «بحيث لا يتم المساس بحقوق الركاب والعمال وسلامة النقل».
- برامج:
ستستمر لندن في المشاركة في بعض برامج الاتحاد الأوروبي للفترة بين 2021 و2027 مثل برنامج «هورايزن يوروب» للبحث والابتكار، شرط أن يساهم في الميزانية الأوروبية، لكن المملكة المتحدة ستغادر برنامج التبادل الطلابي «إيراسموس».
- التعاون القضائي:
أشارت لندن إلى أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب، كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية «يوروبول». وتفيد بروكسل أنه «يمكن تعليق التعاون الأمني في حال حدوث انتهاكات من جانب المملكة المتحدة لالتزاماتها في ما يتعلق بمواصلة الامتثال إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان».
- خدمات مالية:
اعتباراً من 1 يناير، لن تستفيد المملكة المتحدة من حرية تنقل الأشخاص وتقديم الخدمات وحرية الإقامة.
سيفقد مقدمو الخدمات في المملكة المتحدة حقهم التلقائي في تقديم الخدمات عبر الاتحاد الأوروبي، وسيتعين عليهم الإقامة في الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل. ولن يستفيدوا بعد الآن من امتياز «بلد المنشأ» أو مفهوم «جواز السفر» اللذين يسمحان بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى السوق الموحدة في أوروبا.
- الملكية الفكرية:
ستبقى كل تسميات المنشأ المعترف بها حالياً في الاتحاد الأوروبي محمية في المملكة المتحدة، لكن بروكسل لم تحصل على ضمانات بهذا الشأن في المستقبل.
- حماية البيانات:
ستبقى المملكة المتحدة خاضعة للإطار التنظيمي لنقل البيانات في الاتحاد الأوروبي لمدة أقصاها ستة أشهر، فيما تحدد بروكسل ما إذا كان نظام حماية البيانات الذي تقدمه لندن معادلاً للإطار الأوروبي.
- شروط الاتفاق:
تدير الاتفاق لجنة مشتركة يشارك فيها الطرفان. يجوز مراجعة شروط العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتعديلها كل خمس سنوات. ويجب على الطرف الراغب في الخروج من الاتفاق، إخطار الطرف الآخر قبل عام.
