«بريطانيا العالمية» تكتب فصلاً جديداً في تاريخها

بعد ما يقرب من 50 عاماً في الاتحاد الأوروبي، تكتب المملكة المتحدة فصلاً جديداً في تاريخها لكنه ما زال مبهماً.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير 2020 لكنها واصلت العمل بموجب قواعده خلال المرحلة الانتقالية التي انتهت الخميس. وتحرّرت البلاد اعتباراً من الأول من يناير 2021 من القواعد الأوروبية سواء كان ذلك للأفضل أو الأسوأ.

ومع إعلان الاتفاق التجاري بين الطرفين عشية عيد الميلاد، تجنّبت المملكة المتحدة السيناريو الكارثي الذي كانت ستواجهه البلاد في حال «لا اتفاق»، وهو ما أثار مخاوف من حدوث فوضى على الحدود وحتى نقص في المواد المختلفة. لكن ما زال يتعين على المصدّرين في المملكة المتحدة ملء عدد كبير من المستندات لإثبات أن بضائعهم مخوّلة دخول السوق الموحدة.

وهذه الإجراءات الإضافية تستغرق وقتاً طويلاً وتكلفهم أموالاً وتؤخر عبورهم الحدود. وحذّرت حكومة المملكة المتحدة بأنه يجب توقع «اضطرابات على المدى القصير» سواء مع اتفاق أو بدونه.

وتحت مسمى «بريطانيا العالمية»، تقول لندن إنها تريد تنشيط شراكتها مع بقية دول العالم خصوصاً مع الولايات المتحدة، «أقرب وأبرز حليف لها» بحسب بوريس جونسون. لكن رئيس الوزراء خسر أحد العناصر الأساسية لهذه الشراكة مع هزيمة دونالد ترامب المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الانتخابات الرئاسية.

وضرب فيروس كورونا المستجد المملكة المتحدة بشدة وكان له عواقب اقتصادية وخيمة، ما يهدد المستقبل المشرق الذي وعد به زعيم حزب المحافظين.

ويتمثل مفهوم «بريطانيا العالمية» بعدم انطواء المملكة المتحدة على نفسها بل بانفتاحها لإبرام اتفاقات تجارة حرة في كل أنحاء العالم.

وفي تمنياته لمناسبة العام الجديد، تعهد بوريس جونسون أن تكون بلاده «مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج».

وفي المجموع، وقعت المملكة المتحدة أكثر من 60 اتفاق تجارة حرة بحلول نهاية العام 2020 معظمها يمدد الترتيبات الحالية للاتحاد الأوروبي. وهناك مناقشات مع الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وهي دول تعتبر شريكة مهمة، لم تنته بعد.

وفي المقابل، أعادت الحكومة وضع يدها على المساعدات الخارجية والتنمية التي أصبحت تديرها وزارة الخارجية، في دليل على الرغبة في أن تتماشى هذه الملفات مع أولوياتها الاستراتيجية.

وفي انتخابات ديسمبر 2019، كانت أجندة بوريس جونسون تتمثل في «تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» ثم التركيز على أولويات البريطانيين، خصوصاً الخدمات العامة. وكانت الفكرة تركيز الجهود والاستثمارات على المناطق التي لم تستفد من النمو المالي الذي شهدته لندن.

لكن الوباء أدى إلى تعليق مشاريع بنى تحتية منها خط القطار السريع بين وسط إنجلترا وشمالها.

رغم ذلك، تؤكد الحكومة أنها ستنفذ أهدافها الطويلة الأجل وأن الأموال التي كانت تدفعها لندن حتى الآن إلى الاتحاد الأوروبي سيتم إنفاقها بشكل أفضل في بريطانيا.

ويدعو بعض مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح جذري للنموذج الاقتصادي البريطاني بهدف تحويل البلاد إلى «سنغافورة على نهر التيمز»، ملاذ ضريبي لقطاع مالي خارج عن أي ضوابط، ومنافس للاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، سيتعين على لندن احترام الضمانات للحفاظ على نفاذها المربح إلى السوق الأوروبية. وتؤكد الحكومة البريطانية أنها لن تتخطى العديد من «الخطوط الحمراء» وأن إبرام الاتفاقات التجارية لن يكون على حساب خدمات الصحة العامة أو معايير الصناعات الغذائية.

وبهدف الوصول إلى اتفاق تجاري، يمكن واشنطن أن تجبر لندن على تقديم تنازلات مثل تلك التي تم التفاوض عليها مع دول أخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز