تضم 1.3 مليار نسمة من 34 دولة بحجم اقتصادي 3.4 تريليونات دولار

أفريقيا تدشن أكبر منطقة تجارة حرة في العالم

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

بدأت الدول الأفريقية رسمياً التجارة في إطار منطقة تجارة حرة جديدة تمتد على مستوى القارة أمس، بعد أشهر من الإرجاء بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.

ولكن خبراء يرون أن الإطلاق في أول يوم من السنة الجديدة رمزي إلى حد كبير إذ من المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق سنوات.

وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جمع 1.3 مليار شخص في تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليونات دولار سيكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.

ويقول المؤيدون إنها ستعزز التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بعضاً بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.

ولكن يجب التغلب على العراقيل، التي تتراوح من البيروقراطية في كل مكان وضعف البنية التحتية إلى الحماية التجارية الراسخة لدى بعض الأعضاء، إذا كان التكتل يريد أن يبلغ إمكاناته الكاملة.

 وكان من المفترض إطلاق التجارة بموجب منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أول يوليو تموز ولكن جرى تأجيله بعد أن تسبب كوفيد - 19 في استحالة إجراء مفاوضات مباشرة.

ولكن سيلفر أوجاكول كبير موظفي أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية قال إن الجائحة أيضاً منحت العملية دفعة إضافية.

 وقال «رأينا التأثير في اقتصاداتنا باضطراب الواردات بسبب الجائحة... ولذلك كان هناك نمو في الإرادة السياسية لتعزيز التكامل داخل أفريقيا».

ووقعت جميع الدول الأفريقية باستثناء إريتريا على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وصادقت عليها 34. ولكن مراقبين مثل دبليو. جيود مور، وهو وزير ليبيري سابق وباحث زميل كبير حالياً في مركز التنمية العالمي، يرى أن العمل الحقيقي يبدأ الآن.

 وقال «سأفاجأ إذا استطاعوا إعداد كل شيء في غضون 24 شهراً... لتحقيق النجاح في الأمد الطويل، أعتقد أننا نحتاج إلى التطلع للوقت الذي استغرقته أوروبا. هذه عملية تستغرق عدة عقود».

يجب أن نبدأ من مكان ما لن تختفي التحديات التاريخية التي تشمل ضعف الطرق والسكك الحديدية في أفريقيا، والاضطراب السياسي، والبيروقراطية المفرطة على الحدود والفساد الثانوي بين ليلة وضحاها.

 كما أنه لم يتم بعد استكمال ملحق للاتفاق يحدد قواعد المنشأ، وهو خطوة أساسية لتحديد المنتجات التي يمكن أن تخضع للرسوم والجمارك.

 في غضون ذلك، قدمت 41 من الدول الأعضاء في المنطقة البالغ عددهم 54 جداول زمنية لخفض الرسوم.

ولكن من المرجح أن تواجه الجهود المبذولة لتطبيق الاتفاق أيضاً رفضاً من مجموعات المصالح المحلية بالدول. وأدت المخاوف من الخسارة أمام دول مجاورة أكثر تنافسية بشكل مبدئي إلى أن تشكك بعض الدول، ولا سيما عملاق غرب أفريقيا نيجيريا، في المشروع الأفريقي.

ولكن مؤيدي المنطقة يبدون ثقتهم بأن الخطوات الأولية صوب تنفيذها ستسمح للدول الأعضاء بمضاعفة التجارة في أفريقيا بحلول 2025. وقال أوجاكول «التكامل الاقتصادي ليس حدثاً، إنه عملية... يجب أن نبدأ من مكان ما».

طباعة Email