أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بشأن قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي . ونص المرسوم رقم 1 لسنة 2012 - الذي أصدره سموه بصفته حاكم إمارة دبي - على تخفيض قيمة الغرامات وفقا للنسب والمدد المحددة في الجدول المرافق، على أن تقتصر الاستفادة من التخفيض المقرر على الغرامات بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة على المخالفات التي تم ضبطها قبل العمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره في الخامس من يناير الجاري. وحدد الجدول المرفق نسب تخفيض الغرامات على النحو الآتي ..
موعد السداد من 1/1/2012 إلى 29/2/2012 مقدار التخفيض يصل الى 40%.
ومن 1/3/2012 الى 30/4/2012 يبلغ مقدار التخفيض 30 %.
ومن 1/5/2012 إلى 29/6/2012 يبلغ مقدار التخفيض 20 %.
الدعم المستمر
وتعليقاً على المرسوم قال سامي ظاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تؤكد مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الدعم المستمر لسموه لقطاعات الأعمال في إمارة دبي، وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها، وكذلك إدراكاً من سموه لأهمية دراسة كافة العوامل المؤثرة في تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارة ودراسة تخفيضها لتعزيز مكانة دبي على خارطة الاستثمار العالمية وخلق بيئة استثمارية منافسة".
حزمة تحفيزات
وأضاف: "تعبر مكرمة سموه عن توجهات حكومتنا الرشيدة في تطوير وتنمية بيئة الأعمال في الإمارة، كما تؤكد تميز دبي في تقديم حزمة تحفيزات تساعد المستثمرين على الإحساس بالانتماء للاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذا المرسوم في إطار الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة بغض النظر عن حجمها في الاقتصاد لأصحاب المشاريع والمستثمرين وتحقيق المزيد من الفعالية من خلال توفير الوقت اللازم لهم لتجديد رخصهم التجارية وتعديل أوضاعهم الخاصة بمنشآتهم الاقتصادية، وبالتالي ممارسة أعمالهم دون أية معوقات أو صعوبات تذكر".
وأشار القمزي إلى أن المرسوم "سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية خاصة القديمة وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من ناحية قانونية ومعرفة الأعداد الحقيقية للمنشآت الفعالة، مما يساعد على إعداد الدراسات اللازمة للأنشطة والتراخيص الاقتصادية. ومن هنا، نحث أصحاب التراخيص على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد أو إلغاء رخصهم، للاستفادة من مكرمة سموه وفقاً للمدة المحددة التي تم الإعلان عنها".
نوعان من الغرامات
وأوضح محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن المرسوم يشمل الغرامات بنوعيها، غرامات تأخير تجديد الترخيص التجاري والغرامات التفتيشية، ودعا جميع الشركات المعنية للاستفادة من فرصة تخفيض قيمة الغرامات المفروضة.
وأضاف: نشجع أصحاب المنشآت الاقتصادية على الاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، والذي لطالما قدم حزماً مستمرة من الحوافز القيّمة التي تساعد الشركات على تخطي أي عقبات أمامهم، سواء كانت أعباء اقتصادية أو مالية.