رحب اقتصاديون بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تخفيض قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي.
وأكدوا إن المرسوم يدعم ويحفز قطاعات الأعمال في إمارة دبي، لتعزيز مكانتها على خارطة الاستثمار العالمية، وخلق بيئة استثمارية منافسة.
وأوضحوا أن المرسوم سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية، خاصة القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من ناحية قانونية، ومعرفة الأعداد الحقيقة للمنشآت الفعالة، ما يساعد على إعداد الدراسات اللازمة للأنشطة والتراخيص الاقتصادية.
وحثوا أصحاب المنشآت الاقتصادية على الاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين أن المرسوم يصب في صالح الشركات والبيئة الاستثمارية في الإمارة بشكل عام.
التزام حكومة دبي
واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن قرار تخفيض قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي، يعكس التزام حكومة دبي بدعم الأعمال في الإمارة، وتعزيز بيئتها الجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هو قرارٌ حكيم، ويعزز من ثقة المستثمرين بدبي ومجتمع أعمالها، وبوجود حكومةٍ تسهر لتوفير كل التسهيلات والإمكانات لدعم القطاع الخاص.
وأشار بوعميم إلى أن القرار يخفف الأعباء عن كاهل الشركات في بداية هذا العام، ويساعدها على الارتقاء بأدائها وإكمال مسيرتها نحو النمو والتطور، معتبراً أن ما يميز بيئة الأعمال في دبي هو النظرة الثاقبة لقيادتها الرشيدة التي تؤمن بأن المحافظة على المكانة الاقتصادية العالمية لدبي يتطلب اتخاذ قراراتٍ تكفل لدبي ومجتمع أعمالها النمو والازدهار وتعزز من تنافسية بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بأن دبي هي وجهة الأعمال الأولى في المنطقة.
وأوضح بوعميم أن القرار الأخير يأتي إثر سلسلةٍ من القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي صبت لمصلحة مجتمع الأعمال، وساهمت في تطوير أدائه، وهو أمرٌ ليس بجديدٍ على حكومة دبي التي وضعت مصلحة مجتمع الأعمال على سلم أولوياتها، وتعمل على الدوام لدعم نموه بقراراتٍ ومبادراتٍ تنعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي في الإمارة.
المتابعة الحثيثة
وقال ماجد الغرير، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الغرير: يعكس هذه المرسوم المتابعة الحثيثة التي تقوم بها حكومة دبي لواقع ومتطلبات القطاع الخاص، ويشكل خطوة مهمة باتجاه تحفيز الشركات الخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن شأن مثل هذه القرارات الحكيمة تشجيع المنشآت الاقتصادية لتسهم في مسيرة التنمية ودعم عجلة الاقتصادي الوطني.
قرار حكيم
من جانبه أشاد رجل الأعمال سالم الموسى بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخفيض قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي، واصفاً القرار بالحكيم الذي يخفف الأعباء المالية عن كاهل الشركات. وأضاف الموسى أن هذه الخطوة تعرف باسم المحركات الاقتصادية لدوران عجلة الإنتاج القومي، وعادة ما تستخدم في حل المشكلات عندما تكون القطاعات المختلفة غير قادرة على مواكبة الظروف التشريعية، وهذا عادة ما يحصل في توقيت الأزمات، حيث يشهد العالم أزمة ديون غربية متفاقمة.
وأضاف الموسى قائلاً: لقد عودنا سموه حفظه الله على استخدام تلك الأدوات باستمرار لإعطاء القطاعات الاقتصادية دفعة قوية ومزيداً من الوقت لحل مشكلاتها. القيادة الرشيدة، أدامها الله لنا، أياديها بيض دائماً في مد يد العون للجميع.
أهمية المنشآت الاقتصادية
من جهته، أكد محمد مصبح النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، أهمية هذا القرار، لما يمثله من مساهمة كبيرة لكافة المنشآت الاقتصادية المستهدفة به والمستفيدة منه، وكذا رجال المال والأعمال للدور الكبير الذي تلعبه تلك المنشآت، في إقامة المشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطن، من تطور بيئة الاستثمار وتنوع الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن ما تحظى به تلك المنشآت من تسهيلات إدارية ومزايا وحوافز تشجيعية، تجعلها وأصحابها في ارتياح تام من تهيئة المناخ الاستثماري الذي توفره قيادات دبي بقراراتها الحكيمة، مؤكداً أن الرغبة لدى كافة رجال الأعمال سواء مواطنين أو مقيمين ستكون ملحة في توسيع دورهم، وتعزيز مساهمتهم في تنفيذ وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية بدبي خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف النعيمي أنه بات معروفاً عن دبي لدى رجال المال والأعمال بكافة الدول عربية وأوروبية، أنها البلد الذي تجد فيه الأمن والأمان للاستثمار، لما يلقاه المستثمر من مناخ وفرص الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية.
استقطاب الفرص الاستثمارية
وأكد صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة دار التكافل للتأمين التكافلي، عن سعادته بهذه القرارات التي يتلقاها سوق الاقتصادي بدبي يوماً بعد يوم، لما لها من صدى طيب على الاقتصاد القائم، وكذا المساهمة في استقطاب العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة المجالات والقطاعات، في ضوء اكتمال كافة التشريعات الناظمة لكافة المشاريع الاستثمارية، لافتاً إلى أنه متوافر أيضاً لدينا كافة المواد اللازمة واليد العاملة.
وأضاف الهاشمي، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السابقة والحالية، وما هو قادم من قرارات، تصب جميعها في خدمة الوطن والمواطن في المقام الأول، لما سيعود علينا من فائدة من استقرار الميدان الاقتصادي والاستثماري، وإيجاد الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات، وإعطاء المستثمر إحساساً بأنه آمن على ماله ومشاريعه داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعله يخطو خطوات سريعة للتوسع في تلك المشاريع والخوض في ما هو أكبر.
تخفيف الأعباء
واعتبر خالد عبد الله، رئيس مجموعة النقل، قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتخفيض قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي، بأنه يأتي في التوقيت المناسب، ليخفف العبء عن كاهل الشركات، وخاصة في ظل أزمة الديون السيادية التي تجتاح الغرب، والتي تشعر بتداعياتها اقتصاديات وشركات العالم. ووصف خالد القرار بالحكيم، والذي سيساعد الشركات على إعادة ترتيب أوضاعها المالية الداخلية وأعمالها، لتنطلق مجدداً بتفاؤل ونشاط أكبر في السوق.
القرار يقدم الدعم والمساعدة للمستثمرين
من جهتها، أكدت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقدم الدعم والمساعدة للمستثمرين، لافتاً إلى أن تلك القرارات التي تحمل في جعبتها الكثير من الإعفاءات والمزايا التي تقدمها القوانين والتشريعات الناظمة لعملية الاستثمار بكافة قطاعاته من شأنها أن تجعلنا دائماً وأبداً في الصدارة، ونكون بحق بوابة الاقتصاد والأرض الخصبة لأي مستثمر عربي وأوروبي، مضيفة إلى أن تلك القرارات تفتح المجال أمام المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية، إذ إن عوامل الجذب الاستثمارية في الإمارات متوافرة للقاصي والداني، ما يدفع برجال المال والأعمال إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة وإقامة شراكات مع نظرائهم الإماراتيين تنعكس بالفائدة على الطرفين.
تعزيز سمعة الإمارة
من جهته، قال الدكتور أندرياس غويا، مدير المنتدى العالمي للمصرفيين في الشرق الأوسط، إن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ينم عن الرؤية الاستثمارية العالمية لسموه، ويؤكد مكانة إمارة دبي في أوساط الأعمال الأجنبية، في الوقت الذي تمر به الاقتصادات الأوروبية بأزمة وتبحث لها عن مصادر مختلفة للتمويل، مشيراً إلى أن المرسوم من شأنه دعم شركات الاستثمار والتمويل في المنطقة، وتعزيز سمعة الإمارة في محافل الأعمال العالمية، كما يعيد الثقة للأجواء الاستثمارية في دبي والإمارات بشكل عام.
وأضاف غويا، أن القرار يؤكد أن إمارة دبي أصبحت الوجهة المثلى للاستثمار في المنطقة، وأنها قادرة على استقطاب استثمارات أكبر الشركات في العالم.