استعادت التداولات العقارية الموثقة في سجلات دائرة أراضي وأملاك دبي بريقها وتألقها بعدما أسدلت الستار عن عام 2011 بمبلغ 143 مليار درهم مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 130% مقارنة بالعام 2006 الذي لم يكن متاحاً فيه عمليات تسجيل الملكيات العقارية للشقق السكنية. وتسجل القيمة الإجمالية ذاتها نسبة نمو بـ 20% بمقارنة نتائج عام 2011 بعام 2010.
ويظهر تحليل نتائج 2011 بأن سوق عقارات الإمارة بدأ يستعيد فعلياً ثقة المستثمرين ويواصل انتعاشه في ظل ما تتمتع به أراضي دبي من جاذبية متنامية من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين. لكن قد لا تعكس النتائج القيمة الإجمالية للتصرفات، ويمكن الجزم بأنها أقل من الرقم الحقيقي لأن هناك معاملات لم تسجل في نظام الأراضي، والتي تصفها دائرة الأراضي بالـ«التصرفات الشاردة».
وتنقسم المعاملات الأخرى غير المسجلة إلى نوعين الأول يعود إلى شريحة تتثاقل من عملية تسجيل المعاملة في الدائرة وينسون عن جهل بأن معاملاتهم ليست رسمية مادامت قد تمت خارج الدائرة، أما النوع الثاني فهي في إطار المعاملات الخاصة بمبايعات الأفراد الذين اشتروا في المشاريع العقارية المعروفة باسم دبي الجديدة.
ولا تشعر أراضي دبي بالقلق إزاء بقاء تلك المعاملات خارج أروقتها لأن الدائرة حسبما تؤكد دائماً لاسيما بوجود قانون ملزم بوضع تلك التصرفات في إطار نظام الدائرة، سواء تلك التي لا يبالي أصحابها بضرورة تسجيلها او تلك التي يقوم بها المطورون العقاريون.
نتائج 2011
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس بلوغ قيمة التصرفات العقارية في الإمارة مبلغ 143 مليار درهم تقريباً تحققت خلال العام الماضي 2011 من خلال 35,297 معاملة شملت عمليات بيع ورهن وإجارة ومحافظ الرهن وبيع مؤجل وإجراءات أخرى.
وأوضح مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن أن نتائج عام 2011 شهدت زيادة في القيمة الإجمالية بنسبة 20% مقارنة بعام 2010 لافتاً إلى أن كم ونوع التصرفات والإجراءات العقارية التي سجلتها الدائرة تعكس انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري في الإمارة بدعم مباشر من الحكومة المحلية التي لم تدخر جهداً في العمل على استقرار ونمو السوق وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري إلى جانب ترسيخ ثقة المستثمرين.
وشهد هذا العام زيادة في الرهون العقارية بنسبة 12% عن العام الماضي، حيث بلغت الرهون مانسبته 60% من اجمالي تصرفات 2011 مما يدل على تعافي قطاع التمويل العقااري واستعادة نشاطه.
خروج المضاربين
وأشار بن مجرن إلى أن القيمة الإجمالية للتصرفات تترجم بشكل واضح عودة الأمور إلى طبيعتها في التعاملات العقارية، وخروج المضاربين ونضج السوق العقاري وتزايد وعي المستثمرين بأهمية الاستثمار طويل الأمد في قنوات الاستثمار العقاري.
وقال إن البيانات الرسمية الموثقة لدى البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري التابع للدائرة، أظهرت أن السوق العقاري في دبي شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين خلال العام الماضي مبرهناً مقدرة نجاح الإمارة في التعافي التام من تحديات الازمة العالمية وأثبت من جديد قوة ومتانة اقتصادها.
استقرار
وأكد بن مجرن أن السوق العقاري في دبي شهد في العامين الماضيين حالة من الاستقرار وإقبالا من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية. متوقعا أن يشهد السوق استمرار الانتعاش القوي خلال الفترة المقبلة مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.
وتفصيلاً أظهرت سجلات دائرة الأراضي والأملاك بلوغ قيمة تصرفات العقارات في دبي خلال العام الماضي نحو 143 مليار درهم عبر عمليات البيع والرهن والإجارة ومحافظ الرهن والبيع المؤجل وإجراءات أخرى عبر 35,297 إجراء شهدتها سجلات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
وبين تقرير التصرفات لعام 2011 الذي أصدرته الدائرة توجه المستثمرين نحو الشقق السكنية من خلال المبايعات والرهون مما يعكس حالة من الثقة والاستقرار في السوق العقاري حيث بلغ إجمالي العدد الكلي لمبيعات ورهونات والاجراءات الاخرى للشقق 26465 إجراء بقيمة 43 مليار درهم.
تنمية القطاع
وحسب بيانات قسم البحوث والبيانات العقارية في إدارة تنمية القطاع العقاري فإن إجمالي تصرفات الأراضي قد بلغت 94 مليار درهم. وبلغ العدد الكلي لعمليات البيع 2961 اجراء وبقيمة إجمالية 22 مليار درهم وبلغ العدد الكلي لرهونات أراضي إمارة دبي 3315 رهنا بقيمة إجمالية قدرها 69 مليار درهم.
وبلغ العدد الكلي لتصرفات الشقق 26.465 اجراء وبقيمة 43 مليار درهم حيث وصل العدد الكلي لمبيعات الشقق في إمارة دبي 20,426 مبايعة بقيمة 27 مليار درهم ،وبلغ العدد الكلي لرهونات الشقق في مناطق إمارة دبي 5568 رهنا بمبلغ إجمالي 15 مليار درهم.
وبلغ مجموع تصرفات الفلل 6 مليارات درهم حيث وصل العدد الكلي لمبايعات الفلل 1179 إجراء بقيمة 4 مليارات درهم، وبلغ العدد الكلي لرهونات الفلل في مناطق إمارة دبي 655 رهنا بمبلغ إجمالي 2 مليار درهم.