اعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن إقرار مشروع قانون الشركات الجديد يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز بيئة العمل، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات إلى الدولة، مشيراً إلى أن إقرار القانون يعزز ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال، ويعكس الالتزام الحكومي بتهيئة كل التسهيلات أمام مجتمع الأعمال للنمو والتطور، فضلاً عن أنه سيسهم في تحسين المناخ الاقتصادي العام للدولة من جهة سهولة تأسيس الشركات الجديدة فيها مما ستكون له انعكاسات إيجابية هامة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف بوعميم أن قانون الشركات الجديد تم إعداده بعد دراسات معمقة ودقيقة ليرتكز على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى أن إقراره في هذا الوقت يؤكد حكمة قيادتنا الرشيدة وحرصها الدائم على دعم القطاع الخاص وتهيئة السبل له للنجاح والتميز. كما نوه إلى أن حكومة الدولة أثبتت مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية العالمية، وحرصها على تعزيز مكانة الدولة كمركزٍ تجاري عالمي، موضحاً أن القانون يأخذ بالاعتبار آراء وتوصيات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص مما يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التي تعتبر إحدى ركائز تفوق مجتمع الأعمال في الدولة.