قال رؤساء ومديرو دوائر عقارية بأن قانون الشركات الجديد الذي وافق عليه أمس مجلس الوزراء في جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» يأتي في سياق التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية في الدولة وتعزيزا للتوجه الحكومي الهادف إلى زيادة مرونة وقوة الاقتصاد الوطني ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
ورأى هؤلاء بأن مضامين القانون الجديد انعكاس للتوجه الحكومي الاستراتيجي لإضفاء مرونة أكبر على تأسيس الشركات بكل أنواعها وتعزيز حوكمة الشركات المساهمة حيث يضع القانون الجديد إطارا عاما لحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يضمن حقوق جميع المساهمين ويضمن الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة.
تطوير التشريعات
وقال مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن بأن موافقة مجلس الوزراء في جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي في سياق التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية في الدولة وتعزيزا للتوجه الحكومي الهادف إلى زيادة مرونة وقوة الاقتصاد الوطني ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأضاف بن مجرن بأن إقرار القانون الجديد يدعم توجهات دائرة اراضي وأملاك دبي التي لمست في وقت مبكر من العام الماضي ضرورة التوجه لحوكمة الشركات العالمية في سوق التطوير العقاري.
وترمي اراضي واملاك دبي من تطبيق ميثاق الحوكمة العقارية بعد 700 يوم اعتباراً من أمس وخلال عام 2013 إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء المطورين العقاريين وزيادة رقعة الشفافية في أداء السوق بوصفهما ضمانة حقيقية لزيادة الإستثمارات الاجنبية ورفع معدلات الثقة إلى أعلى مستوياتها وتعزيز كفاءة الشركات العقارية عبر تطبيق الميثاق القائم على مكاشفة السوق بنشاطات الشركة وسير تنفيذ مشروعاتها وملاءتها المالية ومقدرتها على إدارة الجودة والمخاطر. واضاف بن مجرن بأن القانون الجديد يرسخ مكانة الامارات العالمية لجهة تحقيق النمو الإقتصادي المتوازن عبر بوابات زيادة حماية حقوق المساهمين وزيادة رقعة الشفافية.
مسودة الأراضي
وأضاف بن مجرن : بأن إنجاز المسودة استدعى أولاً تهيئة لجنة صياغة يمتاز أعضاؤها بحرفية عالية مكنتهم من الإطلاع على الممارسات العالمية على صعيد الحوكمة ودراسة ومراجعة القوانين الدولية المختلفة بشأنها للخروج بملامح تتلاءم مع هدف التخصص العقاري المنشود. واشار بن مجرن إلى أن اللجنة انخرطت لاحقاً في اجتماعات طويلة ومعمقة وورش عمل مهنية استمرت طيلة 5 أشهر مع 100 شخصية مرموقة ومتخصصة بمختلف الأنشطة العقارية وكان الهدف إشراكهم في عملية الصياغة والوقوف على آرائهم فيما يخص معايير حوكمة كل نشاط من الأنشطة العقارية.
وعبر بن مجرن عن فخره بالصدى الإيجابي الذي حققته المسودة عقب عرضها على البنك الدولي والمؤسسة المالية العالمية والتجمع العالمي العقاري كونها الأولى من نوعها وتطلبت الاطلاع على ملاحظات كبار المسؤولين في تلك المؤسسات الدولية.
توسيع رقعة الشفافية
وقال بأن القانون الجديد سوف يدعم توسيع رقعة ثقافة الحوكمة في السوق بشكل عام وفي السوق العقاري بشكل خاص إذ تدفع بدائرة أراضي واملاك دبي إلى تطبيق الميثاق على 3 مراحل، الأولى تجريبية وتثقيفية واختبارية والمرحلة الثانية تدريبية وتنسيقية والمرحلة الثالثة تنفيذية ملزمة.
وأكد بأن الدائرة لا يخامرها شك في سرعة استجابة السوق العقاري للانخراط في كل مراحل تطبيق الميثاق الذي يصب في النهاية في صالحهم وصالح كل أطراف العملية العقارية فمن أبرز فوائد الميثاق تعزيزه للاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري المحلي وترسيخ المزيد من الشفافية والوضوح ورفع الثقة بالشركات لدى مؤسسات التمويل بالدرجة الاولى وباقي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة من قريب أو بعيد بهذه الصناعة الحيوية والإستراتيجية بالاضافة الى زيادة ثقة المستثمرين والتشجيع على الاستثمار في اسواق دبي .
تطبيق عملي
قال هشام عبدالله القاسم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية ومجموعتها التابعة وصل لإدارة الأصول بأن قانون الشركات الجديد انعكاس للتوجه الحكومي الاستراتيجي لإضفاء مرونة أكبر على تأسيس الشركات بكل أنواعها وتعزيز حوكمة الشركات المساهمة حيث يضع القانون الجديد إطارا عاما لحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يضمن حقوق جميع المساهمين ويضمن الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة.
واشار إلى ان القانون يضع حداً لإشكالية مواثيق ومعايير ومقاييس الحوكمة الجيدة على محك التطبيق العملي، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للانتقال إلى تطبيقات أوسع في مسيرة الحوكمة ، وهو ما يستدعي التطبيق الفعال للمبادئ فيما يتعلق بقطاع الشركات الخاصة.
حماية الحقوق
قال احمد المطروشي رئيس جمعية دبي العقارية بأن موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس يأتي في سياق التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية في الدولة وتعزيزا للتوجه الحكومي الهادف إلى زيادة مرونة وقوة الإقتصاد الوطني ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية بما يحافظ على نمو مستمر ومتوازن في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة. وأضاف المطروشي إلى أن القانون الجديد سيمنح السوق منصة تشريعية جديدة تلزم الشركات بإيلاء الإهتمام لقضية إدارة المخاطر وما يتفرع منها من مسائل تتعلق بالمخاطر النظمية والامتثال وتفهم مجالس الإدارات لأهمية إدارة المخاطر وأطر عمل إدارة المخاطر والسيطرة الداخلية والامتثال للاتفاقيات الدولي بهذا الشأن وآخرها بازل على سبيل المثال.
ثمار متوقعة
قال المهندس فارس سعيد رئيس مجلس إدارة دايموند ديفلوبرز بدبي بأن قانون الشركات الجديد الذي وافق عليه أمس مجلس الوزراء في جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم انعكاس للتوجه الحكومي الاستراتيجي لإضفاء مرونة أكبر على تأسيس الشركات بكل أنواعها وتعزيز حوكمة الشركات المساهمة حيث يضع القانون الجديد إطارا عاما لحوكمة الشركات المساهمة العامة بما يضمن حقوق جميع المساهمين ويضمن الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة.
وأشار سعيد إلى أن تطوير وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات يشكل شرطاً أساسياً لحماية حقوق الملكية واستقطاب وضمان ولاء المستثمرين و المطورين والوسطاء و المحامين وملاك المنازل ومديري جمعيات الملاك ومقيمين ومستشارين وأصحاب المصلحة من الجهات الآخرى، وتعزيز ثقتهم في القطاع العقاري.
وتوقع سعيد بأن أبرز ما سيثمر عن تطبيق القانون الجيدد ثلاثة توجهات أساسية تشتمل على التطبيق الأفضل للحوكمة الجيدة ، وتولي الهيئات التنظيمية بدور أكثر نشاطا وديناميكية، فضلا عن زيادة نشاط المساهمين .