أكد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، على أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مشروع قانون الشركات الجديد، يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل سموه الحافل بالانجازات العديدة، وحرصه على خلق بيئة استثمارية جاذبة، تكفل حقوق المستثمرين بكافة جنسياتهم، وتحمي استثماراتهم من خلال قوانين مرنة وعادلة، تحقق المصالح العليا للوطن والمواطن، وتحمي في ذات الوقت اقتصاد الوطن ويعزز النمو الاقتصادي للدولة ويواكب التغيرات العالمية الاقتصادية.
مؤكدا أن قانون الشركات الجديد سيمنح الاستثمار الأجنبي مساحة أكبر من الحرية. وأضاف "كما أن توجهات قياداتنا وحرصهم على ضرورة العمل على توفير فرص مجدية للاستثمار للأفراد والمؤسسات مواطنين ومقيمين، دفع بالجهات المعنية أن تضع ضمن أولوياتها عند سن أي من القوانين الجديدة أن تضع في اعتباراتها ما يحقق دعما وامتيازات اكبر للمستثمرين كافة، وإصدار أنظمة جديدة ومعدلة تهدف إلى توفير أكبر قدر من الحماية للمستثمرين ، لكنها في الوقت نفسه تؤكد على أهمية أن يكون المستثمر على دراية بأسس الاستثمار".