أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء (رعاه الله)، بصفته حاكماً لإمارة دبي، باستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على مصرف دبي وذلك في إطار مساعي حكومة دبي الرامية إلى تعزيز منظومة العمل المصرفي بالإمارة ودعم قدراتها واتخاذ الحكومة المحلية ما يلزم من إجراءات من شأنها تمكين مؤسساتها المالية من القيام بأدوارها على الوجه الأكمل بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي من الطراز الأول. وذكر بيان صحافي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن عملية الاستحواذ تأتي إيذاناً ببدء مرحلة عمل جديدة حافلة بالفرص لبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف دبي، بينما تعكس مستوى المرونة التي تتعاطى بها الحكومة مع متطلبات المتغيرات الاقتصادية، وتبلور رؤية مستقبلية مقدامة ترمي إلى تعزيز قدرة الكيانات المصرفية الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملاً ضمن منظومة الاقتصاد المحلي، وتجسّد مدى الحرص على منح المؤسسات المالية الوطنية زخماً قوياً يمكنها من المنافسة إقليمياً وعالمياً.
ترجمة عملية
ونقل البيان الصحافي عن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني تأكيده أن هذه الخطوة تُعد بمثابة ترجمة عملية لالتزام حكومة دبي الكامل بتطبيق نهج مالي واقتصادي واضح ومتكامل يساهم في تعزيز القطاع المصرفي المحلي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز محوري لصناعة المال في منطقة الخليج والشرق الأوسط، معرباً عن ثقته في أن قرار الاستحواذ سيؤتي ثماره المرجوة في فترة زمنية وجيزة، وأنه سينعكس بالإيجاب على مجمل الأداء المصرفي في دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد إلى أن تبني نهج العمل المتسم بالمرونة والأخذ دائما بزمام المبادرة شكّلا معاً العنوان العريض لأداء حكومة دبي ضمن مختلف المراحل ما مكّنها من التعاطي بنجاح مع المتغيرات الاقتصادية العالمية لاسيما خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بتطبيق سلسلة من الإجراءات الإستراتيجية الحاسمة والسريعة في ضوء توجيهات صاحب السمو حاكم دبي بضرورة مواكبة متطلبات السوق وتوفير البيئة والمناخ الداعمين لقطاعات الأعمال المختلفة بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتجارة والاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
أرقام
تأسس بنك الإمارات دبي الوطني في 2007 نتيجة اندماج بنكين محليين بأمر من حاكم دبي وبلغ إجمالي أصوله 300.3 مليار درهم مقابل خصوم إجمالية قدرها 266.3 مليار درهم في نهاية مارس. وكان مصرف دبي في السابق مملوكا بالكامل لمجموعة دبي المصرفية المملوكة بدورها بنسبة 70% لدبي القابضة. وكانت نسبة الـ30% المتبقية في مجموعة دبي المصرفية مملوكة لشركة إعمار العقارية التي خفضت قيمة استثمارها 172 مليون درهم في مايو.