أكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي بأن الدائرة لا تدخر جهداً في مواصلة سباق التميز في اطار خطة استراتيجية مدروسة وطويلة الأمد معزَّزة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السديدة ودعمه لمسيرة التنمية المحلية بكل مكوّناتها وتوجّهاتها.
وطبقاً لبيانات وزعتها دائرة الاراضي والأملاك بدبي أمس خلال مشاركتها في فعاليات معرض ستي سكيب 2011 المنعقد بدبي ويستمر حتى الخميس المقبل، فإن متوسط زمن إنجاز الخدمات الـ18 يبلغ نحو 12 دقيقة وهو رقم قياسي مقارنة بمتوسط الإنجاز في الدول المتطورة، فضلاً عن تقليص ذلك المتوسط في الدائرة مقارنة بالأعوام السابقة.
من جهته قال محمود البرعي مدير ادارة تنمية القطاع العقاري في ندوة نظمت على هامش المعرض في يومه الأول ان الدائرة عازمة على ترسيخ المزيد من الشفافية والوضوح في تعاملات السوق العقارية.
واشار إلى ان الدائرة أطلقت مجموعة من المبادرات التي تخدم استراتيجيتها في التحول الى مرجعية عقارية لجهة التنظيم والتوثيق والتسجيل العقاري على مستوى العالم، فضلاً عن توسعها في نشاطها الخدمي ليشمل إطلاق مبادرات تشجيع وإدارة الاستثمار، مؤكداً عزم الدائرة تطبيق نظم جديدة لحماية السوق والمستثمرين الافراد والشركات، ومن بين تلك النظم والمعايير تبرز قوانين حماية المستثمرين ولجنة التحكيم في جمعيات الملاك ومركز التحكيم، والمتوقع تطبيقها خلال العام الحالي والمقبل، فضلا عن تطبيق معايير الحكومة على الشركات العقارية بعد الانتهاء من اللــوائح التنفيذية لتلك التشريعات المرتقبة.
وكانت دائرة الاراضي والاملاك في دبي وذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري نظمت مجموعة لقاءات واجتماعات تثقيفية وفنية مع شركات الوساطة العقارية المرموقة لرسم الملامح النهائية لحوكمة الشركات العقارية العاملة في سوق الإمارة، وهي الأولى من نوعها في العالم، تحقيقاً لسلة من الأهداف، أبرزها ترسيخ ممارسة الشفافية والوضوح والافصاح في السوق.
حوكمة
وقال محمود البرعي مدير ادارة تنمية القطاع العقاري ان الحوكمة لها معايير تستند عليها وتشمل هذه المعايير مجلس الادارة، التدقيق وادارة المخاطر، الشفافية والافصاح وأخلاقيات المهنة والتواصل مع المساهمين والمستثمرين.
واضاف البرعي ان تطبيق الحوكمة على الشركات العقارية سيجلب الفائدة للجميع، والوسطاء العقاريين هم جزء كبير من السوق وسيسهم فهمهم ووعيهم للحوكمة بشكل كبير في انجاح المشروع، الى جانب أنه سيسهم في تعزيز ثقة المستثمر العقاري بمهنية الوسطاء العقاريين.
لافتا الى ان فريق مشروع الحوكمة الذي يتألف من الدائرة والمؤسسة وحوكمة نظم مجموعة اجتماعات مع كبار المسؤولين في كبريات شركات الوساطة العقارية العاملة في سوق الإمارة بهدف التواصل وإجراء مناقشات معمقة وحوارات تثري عملية صياغة تلك المعايير، إلى جانب وضع مسودة لميثاق شرف للشركات العقارية يكون التوقيع عليه بمثابة الخــطوة الأولى لتطبيق معايير حوكمة الشركات.
خطوة مهمة
من جهته قال يوسف الهاشمي مدير ادارة اول ادارة التراخيص العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري: نالت الاجتماعات المتكررة اقبالا واضحا واجماعا من الوسطاء العقاريين على اهمية تطبيق الحوكمة وعلى تأثيرها الايجابي على سوق دبي العقاري، وشدد الوسطاء على اهمية الخطوة في سوق دبي العقاري الذي يعتبر الاكثر جاذبية على مستوى المنطقة، وهو يؤكد أحقية دبي بتبوؤ عرش السوق الاكثر شفافية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واشار الى ان دبي دائما السباقة في المبادرات، وهذه المبادارت هي تأكيد على الحلول المستمرة التي تقدمها الحكومة لتعزيز الثقة في السوق وبناء اقتصاد المعرفة، ولفت الى ان فريق عمل الحوكمة ارسل استبيانا خاصا بالوسطاء العقاريين في سوق دبي العقاري لمعرفة آراء الوسطاء عن السوق واهم المعوقات والتحديات، حيث تم بحث اهم المشاكل التي يواجهها المستثمرون العقاريون وذلك من خلال تعاملات الوسطاء معهم وآلية تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
برامج إلكترونية
عرضت اراضي دبي العديد من البرامج المتكاملة في معرض ستي سكيب 2011، وباتت تلك الخدمات عاملاً مهماً في خدمة العملاء مع الدائرة وسبباً مهماً في حفظ حقوقه العقارية وهي:
إيجاري: برنامج إلكتروني سيربط جميع العاملين في قطاع تأجير وإدارة العقارات أو الشركات التي تملك وتدير عقاراتها أو الملاك الذين يقومون بإدارة عقاراتهم بصفة شخصية أو ممثليهم القانونيين وتمكينهم من تسجيل وإصدار عقود الايجار.
سمساري: نظام التسجيل الوحيد الموثوق به في المنطقة لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين من خلال تمكينهم من إقامة عروض تعاقدية للتعويض (بين السماسرة). سمساري هو مبادرة من دائرة دبي للأراضي والعقارات وهيئة تنظيم العقارات (RERA) والذي أنشأته «الإمارات للحلول العقارية».
وسمساري يقدم منصة للتنظيم والشفافية التي يمكن أن تتفاعل مع السماسرة بثقة. أيضا، فإنه يوفر الحماية الكاملة لحقوق جميع الأطراف في إطار الاتفاق، ويضمن هذه الحقوق المعترف بها والموضوعة من الهيئات الحكومية.
الطابو: نظام التسجيل العقاري، ويتكون النظام من أربعة نظم فرعية تعمل كلها تحت مظلة واحدة، وهي نظام التسجيل، نظام التسجيل المبدئي، نظام حساب الضمان، إلى جانب نظام إثبات الحقوق الشخصية لملاك العقار، ويهدف النظام إلى توحيد كافة الأنظمة وتكاملها تحت مظــلة نظام واحد مدعوما بأحدث التقنيات، بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويصب نظام الطابو في النهاية في الحفـــــاظ على الحقــوق وقواعد البيانات العقارية.
مسار (المؤشر الفني) والذي يعمل على متابعة تنفيذ المشروعات بشكل ربع سنوي، بحيث يضمن إنجاز المشروعات وفقاً للخطة الموضوعة من قبل المطوّر العقاري والمتفق عليها مع مؤسسة التنظيم العقاري، حيث ان جميع المشروعات العقارية المسجلة لدى المؤسسة تخضع للتدقيق من قبل المؤشر الذي يراقب تطوّر تنفيذ المشروعات العقارية وخطـــــوات تنفيذها، منذ البداية وحتى التسليم.
عقود: لتسجيل المبايعات التي تتم على الخريطة، حيث يوفر برنامج عقود بيانات تفصيلية عن الملكية الخاصة بكافة العقارات المباعة على الخريطة بدبي ويحفظ حقوق المشترين من خلال حماية العقار من اي تلاعب، ويؤمن برنامج عقود للمطور تسجيل الارض وادخال البيانات العقارية على البرنامج، وفتح حساب الثقة في البنوك المعتمدة من الدائرة، بالإضافة الى تسجيل المبايعات العقارية وجميع تفاصيل الصفقة.