قال ناطق صحافي باسم المؤسسة لـ (البيان الاقتصادي) في تعليق على قرار مؤسسه دبي للاستثمار ان هذا القرار يؤشر على نجاح السياسات المالية لحكومة دبي في إدارة الالتزامات بشكل جعلها قادرة على الوفاء بالالتزامات في المواعيد المستحقة. ولفت إلى أن القرار في حد ذاته يطلق رسالة في اتجاهات متعددة ملخصها أن حكومة دبي تعتبر شريكا ذا مصداقية للمؤسسات المالية في العالم.

وأجاب الناطق في رده على سؤال بشأن الكيفية التي بها تمكنت مؤسسة دبي للاستثمار من الوفاء بالتزاماتها المالية في المواعيد أن المؤسسة تتبع إستراتيجية تتسم بالتماسك في إدارة محفظتها الاستثمارية بشكل أمن لها إيرادات نقدية تكفل لها إمكانية تسديد مستحقاتها في الأوقات المقررة.

وتعد مؤسسة دبي للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة دبي والجهة المالكة للشركات والأصول ضمن المحفظة الاستثمارية لحكومة دبي. وتأسست مؤسسة دبي للاستثمار في شهر مايو عام 2006 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعنى المؤسسة بوضع وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار الخاصة بحكومة دبي وإدارة محفظتها الاستثمارية.