قال مسئول حكومي رفيع المستوى لـ(البيان) بأن قرار مجلس الوزراء الذي رفع مدة تأشيرة المستثمرين العقاريين إلى 3 سنوات بدلاً من 6 أشهر، كان واضحاً بأنه «تعديل على المدة المسموح بها لملاك العقارات بالبقاء في الدولة والتي وردت في قرار سابق لوزارة الداخلية أصدرته في مايو عام 2009، وفقاً لشروط وضوابط قال عنها مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن بأنها لا تزال سارية المفعول. نافياً علمه بأية تعديلات طرأت أو قد تطرأ على تلك الشروط على خلفية تعديل مدة التأشيرة.
لافتاً في إتصال هاتفي مع (البيان) تلقي الدائرة تساؤلات من بعض المستثمرين والشركات حول « ما إذا كانت تأشيرة الثلاث سنوات تسمح لصاحبها بالعمل داخل الدولة نظراً لطول المدة وما إذا كانت قابلة للتجديد من عدمه وما إذا سيتوجب على صاحبها مغادرة البلد بعد 3 سنوات أو كل سنة.
واضاف بن مجرن بأن بعض المستثمرين يتساءلون حول ما إذا كان من حق المستثمر جمع عقاراته التي تقل قيمة كل منها منفردة عن مليون درهم لتحقيق السقف المطلوب. وما إذا كان سيسمح لأبناء مالك العقار من الانخراط في المدارس والجامعات لاستكمال تعليمهم وغيرها من التساؤلات التي يتوقع الكثيرون تطويرها لتتلاءم مع رفع سقف مدة التأشيرة.