توقع مديرو دوائر حكومية وكبريات الشركات العاملة في القطاع العقاري والإنشائي بأن يعود قرار تمديد تأشيرة المستثمرين في السوق العقاري بمكاسب جمة أبرزها تحقيق المزيد من النمو والانتعاش. وكان مجلس الوزراء الموقر وافق مؤخراً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على قرار تمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر.
وقالوا في استطلاع أجرته (البيان) بأن ثماراً مميزة تلوح في أفق الاستثمار العقاري لجهة تحفيز نمو القطاع وزيادة الطلب على العقارات وتوفير القنوات الموضوعية لامتصاص الفائض من المعروض خلال السنوات المقبلة فضلاً عن الدعم الذي يوفره القرار لأسعار العقارات.
ووصفوا المشهد في السوق العقاري بأنه يمضي قدماً وصولاً لتعزيز جاذبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني، ضمن خطتها الاستراتيجية 2011/2013...وإلى التفاصيل:
مظلة نمو
قال هشام القاسم رئيس مجموعة وصل لإدارة العقارات نائب رئيس بنك الإمارات دبي بأن " المشهد الحالي في السوق العقاري لن يكون ذاته في الغد القريب لأن قرار تأشيرة ملاك العقارات يتمتع بجملة تأثيرات إيجابية على الاقتصاد ككل وأبرزها زيادة الطلب على العقارات وتحريك المزيد من رافعات البناء وتشغيل المزيد من العمالة وتشجيع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات في القطاعات المتربطة بشكل مباشر وغير مباشر بالسوق العقاري".
رفاهية واستقرار
أشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إنما تعكس حرص قيادة الإمارات على المضي قدماً في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة منذ تأسيسها. كما أكد الهاملي ان هذه القرارات تغطي مختلف مناحي حياة المواطنين وتتجه صوب ضمان العيش الكريم والاستقرار للجميع.
وقال الهاملي "إن القرار المتعلق بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات من شأنها إحداث طفرة في معدلات نمو هذا القطاع على مستوى دولة الإمارات". وفي هذا الإطار، لفت الهاملي إلى أن المدة السابقة التي كانت تمنح للمستثمر الأجنبي والبالغة ستة أشهر لم تكن كافية إلى الحد الذي يجذبه في قطاع العقارات لاسيما للذين يتوقون الاستقرار في الدولة والاستثمار فيها والاستفادة من المزايا الجمة التي توفرها الدولة لهم في مختلف المجالات، سواء البنية التحتية، وتطور الخدمات المالية، والنقل والمواصلات، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، وارتفاع مستوى المعيشة، وغيرها.
خطوة جبارة
أما احمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية رئيس مجموعة دبي العقارية، الذي كان في مقدمة الداعين إلى ضرورة إعادة النظر بقضية تأشيرة ملاك العقارات وإيلائها الاهتمام الذي يخدم المصلحة العليا ويحقق مزيداً من النمو للاقتصاد الوطني ويعيد للقطاع العقاري قدرته على المشاركة في تعزيز ذلك النمو. فقد أكد ثقته بالإيجابيات التي سيحصدها السوق على خلفية تطبيق تأشيرة المالك وبما يحقق الرقي لأبناء شعبنا وتطوير اقتصاد يقوم على ركائز متينة تعمل على خلق استثمارات محلية تحقق النجاح على المدى البعيد.
دورة نمو
ثمن الدكتور خاطر مسعد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار قرارات مجلس الورزاء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقال مسعد ان دورة نمو نوعية سترتسم على وجه الساحة الاقتصادية بالإمارات، لتماس تلك القرارات مع أدق التفاصيل في عملية التنمية الاقتصادية.
وشدد مسعد على أن دولة الإمارات تتميز بتعاملها الفطن والخلاق مع كل المستجدات وما صدر من قرار يتصل بتأشيرة المستثمرين العقاريين يمثل حلقة جديدة من حلقات القرارات الجريئة والشجاعة التي شهدناها وأثنى عليها مجتمع الأعمال العالمي في أكثر من مناسبة، فقد عودتنا قيادتنا الحكيمة على التفاعل النوعي والايجابي مع متطلبات الارتقاء بحياة أبنائها وسرعة اتخاذ القرارات الحكيمة في وقتها المناسب.
تنشيط الاقتصاد
وعبر محمد سلطان القاضي الرئيس المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية عن ثقته الكبيرة بأن يتحقق للسوق العقاري مستويات نمو جديدة على خلفية قرار مجلس الورزاء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأشار القاضي إلى أن قرار التأشيرة مرآة حقيقية لحرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة، وجاءت في الوقت المناسب وتعكس حساً عالياً بالمسؤولية. وقال القاضي ان لتلك الخطوة المهمة أوجه مشرقة عدة، فهي تساهم في تنشيط الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المرتبطة بمشروعات البنية التحتية في الإمارات.
ثمار مميزة
من جهته توقع رياض كمال العضو المنتدب لشركة ارابتيك ثماراً مميزة تلوح في أفق الاستثمار العقاري لجهة تحفيز نمو القطاع وزيادة الطلب على العقارات وتوفير القنوات الموضوعية لامتصاص الفائض من المعروض خلال السنوات المقبلة فضلاً عن الدعم الذي يوفره القرار لأسعار العقارات.
فيما وصف عماد عزمي المدير الشريك في الشعفار للمقالات قرار تمديد التأشيرة بالنوعي والاستراتيجي لاسيما وأنه يهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي في إطار مساعي الحكومة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني، ضمن خطتها الاستراتيجية حتى عام 2013 .
تحسن التداول
قال المحلل الاقتصادي محمد الظاهري انه رغم عدم مرور وقت طويل على صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد تأشيرات المستثمرين العقاريين إلا ان السوق العقاري بدأ يستجيب ايجابيا مع القرار وبدأت هناك استفسارات جادة بغرض الشراء من قبل العديد من المستثمرين.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموا تدريجيا في الاستثمار العقاري وعمليات شراء الأراضي والشقق والفيللات مشيرا إلى ان هناك توجها لإطلاق العديد من المشاريع العقارية الجديدة في الدولة موضحا ان التركيز سيكون على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة بمفهوم جديد وأولويات تختلف عن الأولويات التي كان يعتمد عليها المطورون العقاريون قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
من جانبه أكد خلفان سعيد الشامسى مدير إدارة التسويق بشركة ابوظبى الوطنية للفنادق أن قرار مجلس الوزراء بتمديد تأشيرات المستثمرين العقاريين سيساهم في انعاش القطاع العقاري وكذلك الفندقي في المرحلة المقبلة. وأضاف إن مثل هذه القرارات الهامة في هذا التوقيت تعطي مزيدا من الثقة للاقتصاد الوطني بشكل عام مشيرا إلى ان السوق العقاري كان في حاجة إلى إصدار تشريعات منظمة متنوعة وهو ما حرص عليه المسؤولون خلال الفترة الأخيرة.
تحرك وتفاعل
أشار عقاريون في الشارقة إلى أن الإمارة رغم أنها لا تسمح بتملك الاجانب وتقصر ذلك على مواطني دول مجلس التعاون فقط إلا ان الارتباط بين سوقي العقارات في الشارقة ودبي معروف وانتعاش إحداهما ينعش السوق الأخرى ولذلك يأمل هؤلاء ان يسهم قرار مد التأشيرة في انتعاش السوق العقارية بشكل عام.
وقال عبد الله بن محمد الشيباني رئيس مجلس إدارة أملاك المدينة للعقارات ان الثقة في القطاع العقاري مستمرة وقوية ولم تغب لحظة عن المستثمر المواطن أو الخليجي أم غيرهما وقد جاء قرار تمديد التأشيرة ليعزز من هذه الثقة وفي وقت مناسب جدا حيث نعلم ان المنطقة بسبب الأحداث السائدة فيها نجد كثيرا من المستثمرين الباحثين عن توظيف استثماراتهم في أماكن ومناطق آمنة ودولة الإمارات تعد الملاذ الأمن في المنطقة وهناك مستثمرون يبحثون عن فرص ولا شك ان تمديد التأشيرة يتوافق مع رؤية الدولة ومرونة تشريعاتها التي تحفز على جذب الاستثمارات.
وتوقع ان يكون لذلك اثر ايجابي على السوق لافتا إلى ان الوقت الراهن مناسب جدا للشراء فالأسعار مناسبة جدا ومغرية وهي متاحة في الوقت الراهن. أما العقاري عبد القادر محمد فقد أشار إلى ارتباط وثيق بين السوقين العقاريين في دبي والشارقة ونهضة احدهما يجر معه الأخر والعكس صحيح ويرحب بأي إجراءات من شأنها ان تعيد النشاط إلى السوق من أي جهة كانت كما دعا إلى ضرورة ان يقوم المصرف المركزي بدور في تحديد سعر الفائدة على القروض.
ولفت إلى ان عوامل عدة تتحكم في الحركة المستقبلية لافتا إلى ان الوقت الحالي مناسب جدا للمستثمرين للعودة إلى السوق خاصة من أصحاب الملاءة المالية فالأسعار مغرية للغاية كما ان هناك توقعات بعودة الأسعار إلى الصعود وقد يكون ذلك خلال العامين المقبلين حيث تراجعت في أعقاب الأزمة المالية ولم يعد هناك مجالات لتراجعات جديدة كما حدث بالفترة الماضية أي انها تتجه إلى الاستقرار وهذا عامل مهم لعودة الاستثمارات.
وقال خالد كشواني رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة ان الاستقرار السعري يشكل عامل نفسيا وحيويا في عودة النشاط للسوق وطالب كشواني بإعادة النظر بدراسات الجدوى والتقييم العقاري التي كانت تتم على أسس غير ورحب بتمديد مدة التأشيرة " العقارية" في دبي وقال قد يكون لها آثار ايجابية على حركة السوق خاصة في المناطق التي يسمح فيها بالتداول للأجانب. وأشار كشواني إلى أن السوق العقارية في الشارقة لا تزال تتمتع بعوامل جذب متعددة ومازالت تستوعب الكثير من المشاريع العقارية والفندقية الضخمة، وهى بالإضافة إلى ذلك بها فرص كبيرة للمستثمرين والوقت الحالي مناسب جدا للشراء .
خارطة جديدة
أعرب العاملون في السوق العقاري في عجمان عن تفاؤلهم الكبير عقب قرار مجلس الوزراء بمنح تأشيرة 3سنوات لملاك الوحدات السكنية في الدولة مشيرين بان هذا الامر رسم خارطة طريق جديدة لانعاش السوق العقاري مما زاد نسبة الطلب على الوحدات السكنية الخاصة بالتملك في عجمان بنسبة20% كما زاد الطلب الخاص بإيجار الشقق في الامارة.
وبداية اكد محمد الجسمي صاحب مكتب (جرناس للعقارات) بان القرار ساهم في تحريك السوق العقاري في الدولة مما جعل التفاؤل يسيطر على جميع العاملين في السوق بعد فترة ركود كبيرة سادت عقب تداعيات الازمة المالية العالمية كما ان توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس حاكم عجمان بأهمية تطوير الخدمات في الدوائر الحكومية وتوفير البنية التحتية جعل الإمارة الحصان الاسود في جذب العديد من الاستثمارات لاسيما ابان الطفرة مما جعل للسوق العقاري دورا هاما في رفد الاقتصاد المحلي. وأشار الجسمي بان السوق العقاري سوف يشهد انتعاش خلال السنوات المقبلة موضحا بان هنالك زيادة في الطلبات الخاصة بتملك الشقق السكنية في عجمان.
ومن جانبه اشاد يافع عيد الفرج المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في عجمان بقرار مجلس الوزراء بشان منح المستثمرين في القطاع العقاري تأشيرة لمدة 3 سنوات مشيرا إلى ان القرار جاء في وقت يكاد القطاع العقاري الذي تعرض لنكسة جراء الازمة المالية العالمية وتداعياتها يكون في امس الحاجة إلى عوامل تشجيعية وحوافز تسهم في اعادة النشاط لهذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وذكر ان التأشيرة ستلعب دورا كبيرا في رسم خارطة طريق جديدة للسوق العقاري في الدولة وبناء مرحلة تنموية جديدة تعيد لهذا القطاع مجده وبريقه. كما ان القرار يحظى بالترحيب من قبل المطورين العقاريين والمستثمرين في هذا المجال، ومن العوامل القادرة على جذب الاستثمارات الخارجية للدولة.
وفي ذات السياق قال غالب جابر مدير عام مؤسسة الاستثمار العقاري بان غالبية المشاريع الخاصة بالتملك قد سلمت إلى أصحابها ويجري العمل الآن في بعض المشاريع كما ان القرار الخاص بمنح تأشيرة 3 سنوات أدى الي الراحة النفسية وسط المستثمرين في المجال العقاري وإيقاف الهبوط السريع لقيمة العقارات مما يجعل المعروض في السوق اقل وبالتالي تعود القيمة الحقيقية للعقار.
ومن جانبه نور الله فضل يعمل في مكتب (العلا للعقارات ) اكد السوق العقاري في عجمان تفاعل مع قرار مجلس الوزراء مما أدى الي ارتفاع نسبة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة20 % مشيرا بانهم يوميا يتلقون سيلا من الاتصالات حول الفرص المتاحة لشراء شقق سكنية للتملك كما ان حركة سوق الايجارات اصبحت افضل من العام الماضي ومن المتوقع بان السوق العقاري سوف يشهد انتعاش مما يودي الي انتعاش القطاعات الاقتصادية الأخرى.
إنتعاش
وفي الفجيرة تلقت الأوساط العقارية القرار الحكومي بشأن تمديد تأشيرة المستثمرين الأجانب بإيجابية كبيرة. لافته إلى إن ذلك يساهم إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي الفترة المقبلة، إلى جانب ميزاته المختلفة التي ستقود تبعا لذلك إلى تنشيط التمويل المصرفي والمشروعات العقارية الجديدة كذلك والتي لا تزال في طور الإنشاء.
بحيث أشارت تقارير عقارية شهرية محلية وخليجية أن شهر يونيو الماضي سيشهد تحولا نوعيا على صعيد التداولات العقارية في المنطقة مدعوما بعدة عوامل أسهمت في تحريك أنظار المستثمرين الأجانب نحو منطقة الخليج بشكل عام. فيما أكدت التقارير العقارية الصادرة من مكاتب العقارات بالفجيرة إلى أن العقار في الفجيرة لا يزال يعيش ركودا مبرر في الأغلب كونه يدخل موسمية الدورة العقارية التي تتمثل في موسم الصيف وإجازاته ودخول شهر رمضان وقرب الأعياد الدينية. كما أوضحت ذات التقارير إلى خصوصية عقار الفجيرة بالمقارنة مع الأسواق الأخرى بالدولة باعتباره سوق واعد وفي طور النمو، هذا إضافة إلى عدم وجود قانون تملك الأجانب أو مشاريع التملك الحر فيما عدا مشروعين محدد بنسبة معينة.
وأكد محمد راشد القعود رجل أعمال مدير مكتب التقدم للعقارات إلى أن وجود مثل هذه العوامل الداخلية الإيجابية، مثل: مكارم رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مشاريع الكهرباء والماء ومشاريع البنى التحتية في النفط والغاز والطرق والمساكن ما أسهمت في تنشيط التعاملات العقارية وإن كانت بطيئة في نموها كونها رهينة بعدة أمور أخرى خارجية وأيضا داخلية مثل: الإضرابات السياسية والأوضاع الاقتصادية العالمية التي تتفاوت في درجتها بين فترة وأخرى.
فضلا على أن إمارة الفجيرة لا تزال تعيش على وقع المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها وأيضا الإعداد لها، باعتبارها المحرك الرئيسي لقطاع العقارات والذي من المتوقع أن يشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة. لافتا إلى أن قرار الحكومة الاتحادية في منح المستثمرين العقاريين الأجانب تأشيرة إقامة لمدة ثلاث سنوات أشاع موجة من التفاؤل على مختلف الأوساط العقارية في البلاد وخصوصا في إمارة دبي، والتي سيكون تأثيرها ملموسا وملحوظا بشكل كبير على أسواق الإمارات الأخرى أكثر من سوق الفجيرة الذي لا يزال يعتبر واعدا وينضج في ضخ و تطوير المستجدات العقارية،
اغتنام الفرصة
وأكد عقاريون في أم القيوين أن الوقت يعد مناسبا لشراء العقارات بمختلف أنواعها وذلك نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالفترة الماضية واهتمام الحكومة بالبنية التحتية في كافة الامارات ، مبينين أن اقتصاد الإمارات مرشح لتحقيق طفرة قوية في الأداء خلال الفترة المقبلة بفضل البرامج المخطط لها والمدروسة بعناية فائقة والتي اتبعتها الدولة كنموذج رائد في التحديث الشامل على مدى العقد الماضي، لافتين إلى أن حركة التداول في العقارات تجاوبت بشكل ايجابي مع قرار مجلس الوزراء بتمديد تأشيرة المستثمرين في العقار إلى 3 سنوات الأمر الذي من شأنه أن يدفع بسوق العقارات ويقضي على مشكلة التزامن في تراجع سوقي الأسهم والعقارات.
وأضافوا إن صدور القرار بتمديد فترة الاقامة للمستثمرين سيشجع الأجانب على شراء العقارات داخل الدولة كما سيظهر محفزا جديدا يعيد المستثمرين المحليين وخاصة المترددين منهم والذين فضلوا عدم شراء العقارات أو الاستثمار فيها حتى يتأكدوا من انخفاض الأسعار بصورة كبيرة واقتناص الفرصة الاستثمارية المناسبة ، لافتين إلى أن المشهد العقاري في أم القيوين ينبئ بانتعاش السوق والإقبال عليه نسبة للأسعار المناسبة لمختلف المناطق بالإمارة ، رضافة إلى الاهتمام المباشر من حكومة أم القيوين بالبنية التحتية من شق للطرق وتعبيدها وانارتها ، مبينين في الوقت ذاته أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بدعمه لقطاعي الكهرباء والمياه في الإمارات الأخرى ومن ضمنها أم القيوين سيمكن من ادخال التيار الكهربائي للبنايات والمشاريع القائمة والتي كانت متوقفة بسبب عدم وجود الطاقة الأمر الذي سيدفع بالمستثمرين للاستثمار في الامارة .
يقول أحمد على باحث قانوني من دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين أن الدولة اتبعت سياسات رشيدة من أجل النهوض بالاقتصاد خاصة في مجال العقارات والذي من المتوقع أن يشهد انتعاشا بنهاية العام الجاري خاصة بعد تمديد فترة الاقامة للمستثمرين الأجانب ، داعيا المستثمرين من داخل الامارة وخارجها إلى التوجه لشراء العقارات والاراضي لأن أسعارها تعد مناسبة في الفترة الحالية وخاصة في أم القيوين بالنسبة لقيمة الأسعار في الامارات الأخرى ، اضافة إلى اهتمام الحكومة المحلية بالبنية التحتية في المناطق التجارية بالإمارة .
نتائج
السوق لن تتأخر في قطف ثمار تمديد التأشيرة
عدّ الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم الرئيس التنفيذي لمجموعة الفجر قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر، بأنه « كرم فوق المتوقع من قيادتنا الرشيدة» لأنه يدعم القطاع العقاري وسوق الإنشاءات على نحو يطمئن الجميع إلى ان نقلة نوعية باتت وشيكة على خلفية ذلك القرار».واضاف بأن» حكومتنا الرشيدة لا تدخر الجهد أو الوقت لاجتراح الأفكار والمبادرات واتخاذ الخطوات النوعية التي تصب في صالح ومصلحة البلد والمواطن».لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب يتمتعون بمزايا قل نظيرها على مستوى العالم.
نشاط
السوق العقاري يتفاعل مع تمديد تأشيرة المستثمرين
توقع سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي بأن يقطف السوق العقاري ثمار قرار تمديد التأشيرة للمستثمرين العقاريين واصفاً إياه « بالحكيم والصائب» ويعكس نظرة ثاقبة تميز تعامل الدولة مع المستجدات الإقتصادية المحلية والأخذ بنظر الإعتبار كل التطورات على الساحة العالمية. وعدها مظلة جديدة تمنح القطاع العقاري طفرة جديدة أكثر نضجاً. وأضاف بن مجرن» بأن الزمن لن يطول قبل أن يقطف العقاري والمستثمرون ثمار تمديد زمن التأشيرة» متوقعاً « بأن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والأعوام التي تليه حركة ونشاطا غير مسبوقين في السوق العقاري».
توقعات
قطاع الإنشاءات على أعتاب طفرة
توقع رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة بأن يعطي قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر،جرعة نشاط نوعية للمقاولين وعد ذلك في صالح الإقتصاد الوطني وفي صالح قطاعي الإنشاءات والعقارات على وجه التحديد.
وأضاف الدكتور بالحصا بأن « السوق العقاري كان بحاجة ماسة لتوضيح مسألة تأشيرة ملاك العقارات على النحو الذي صدر به القرار ليكون بإمكان المستثمرين الأفراد والشركات التعاطي المباشر مع قراراتهم الإستثمارية».