أعرب المحلل الاقتصادي محمد الظاهري عن اعتقاده بان القطاع العقاري سيستمر في قيادة قاطرة الاقتصاد الوطني للأعوام الخمسة القادمة إلى جانب قيام قطاعي الصناعة والسياحة بلعب دور اكبر وأكثر محورية في التنمية الاقتصادية بالدولة في المرحلة المقبلة. وأكد أن القطاع المصرفي سيكون مفتاح استمرار الانتعاش الاقتصادي بالدولة داعيا إلى أن يتخلى هذا القطاع عن تحفظه المبالغ فيه أحيانا حتى يستمر تدفق السيولة للمشاريع الحيوية وحتى تتبدد مخاوف المستثمرين وتزول تدريجيا.
وقال إن البنوك العاملة بالدولة مطالبة بلعب دور أكثر حيوية لمساعدة المستثمرين في كافة المجالات للخروج من مرحلة عنق الزجاجة بعد الأزمة المالية العالمية وعدم التشدد المبالغ فيه بعد أن استفادت هذه البنوك من مرحلة الفورة الاقتصادية والانتعاش الكبير الذي شهدته الدولة لسنوات عديدة حيث استطاعت البنوك تحقيق أرباح قياسية خلال هذه الفورة فعليها أن تقوم بدور قومي في المرحلة الراهنة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ولامانع من دراسة المشروعات بعناية قبل منح التسهيلات الائتمانية. وأضاف الظاهري أن القطاع العقاري الإماراتي سيتمكن من تجاوز اختبار الأزمة المالية العالمية بنجاح وسيواصل مسيرته الناجحة متوقعا أن يستمر نمو النشاط العقاري بمعدلات جيدة خصوصا في ظل الدعم الحكومي الواضح لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.