يرى صالح عمر عبد الله مدير فرع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في ابوظبى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر في عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية للمشروعات المحلية بالإمارات وان تكون عمليات التمويل ومنح التسهيلات الائتمانية للمشروعات خارج الدولة ثانوية. وقال إن المصارف الإماراتية بدأت تعتمد في سياساتها على مبدأ تحقيق التوازن بين تمويل مشروعات بنسب مخاطرة منخفضة وتحقيق عائد جيد والمحافظة على أموال المساهمين وتحقيق ربحية جيدة لهم دون تعريض آمالهم للمخاطر الغير مدروسة. وأضاف انه لتحقيق هذا التوازن ستواصل المصارف خلال السنوات الخمس المقبلة سعيها للتركيز على تمويل وتقديم التسهيلات للمشروعات التي تفيد خطط التنمية وتساهم في استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني لسنوات قادمة وكذلك الاعتناء بتوفير خدمات مصرفية متطورة لعملاء المصرف.