قال رجل الأعمال حمد العوضي إن الاستمرار في فرض أسعار فائدة مرتفعة من قبل البنوك على القروض والتسهيلات المقدمة للأفراد والشركات يمكن أن تلحق الضرر في التحسن التدريجي في الاقتصاد الوطني والذي تجمع كافة المؤشرات على عودة التعافي.
وأضاف العوضي أن ما أثاره ممثلو القطاع الخاص في اجتماعهم مع المسؤولين في المصرف المركزي بشأن أسعار الفائدة المبالغ فيها يعكس هماً مشتركاً للأفراد والشركات وأنه حان الوقت لإيجاد حلول مرضية تحقق مصالح الجميع وتخدم الاقتصاد الوطني. واشار العوضي إلى أن اسعار الفائدة التي تقرضها البنوك على القروض التجارية تصل إلى 8% و9% في بعض الأحيان ترتفع إلى 13% اما بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة الناشئة فان هذه الفوائد يمكن أن تصل رلى 18% و20% احياناً بحجة المخاطر العالية لتمويل مثل هذه المشاريع. وإذا ما استمرت البنوك في سياستها الحالية فان ذلك سينعكس بلا شك سلباً على انشاء الاقتصاد الوطني والحاق الضرر بالجهود المبذولة لدعمه.
ويقول حمد العوضي: المفروض ان هذه البنوك التي استفادت بالدرجة الأولى من إجراءات الدعم الحكومي أن نلعب دورا أكثر ايجابية في دعم القطاعات الاقتصادية وان الحديث عن المخاطر الائتمانية موجود في كل مكان بالعالم لكن هذه المخاطر انخفضت بصورة لافتة في الوقت الراهن .