طالب رجال أعمال ومستثمرون عقاريون في رأس الخيمة بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل تخفيض الفائدة على القروض الخاصة بالقطاع العقاري.
وقال رجل الأعمال أحمد النعيم، إن معظم المستثمرين في القطاع العقاري تضرروا خلال الفترة الماضية من أكثر من جهة، الأولى تمثلت في الفائدة البنكية المرتفعة والتي ظلت سارية على المشروعات العقارية التي مولتها هذه البنوك خلال الفترة الماضية، بالرغم من الخسائر الكبيرة وراء انخفاض الإيجارات وارتفاع كلفة الصيانة وكلفة التأمين وخلو بعض الوحدات المؤجرة لفترة طويلة مما انعكس سلباً على عائدات هذا القطاع.
وأكد النعيم ان الفائدة العقارية لا يجب أن تزيد على 5% لكي تستمر عجلة التنمية في هذا القطاع الحيوي والمهم، مطالباً بضرورة إنشاء مصرف خاص بالتمويل العقاري.
ومن جانبه قال رجل الاعمال عبد الله الشاهين: يجب ان تكون الفائدة بالنسبة للقطاع العقاري مرنة وقابلة للتخفيض والزيادة في حال صعود أو هبوط السوق مع ضرورة تدخل البنك المركزي لتخفيض الفائدة لدفع عجلة النمو من جديد في هذا القطاع الذي تأثر كثيراً خلال الفترة الماضية.
لافتاً إلى أن بعض المستثمرين العقاريين تضرروا بشدة خلال الفترة الماضية نتيجة لانتهاء مشروعاتهم وعدم حصولهم على الكهرباء من الهيئة الاتحادية لمدة طويلة، ما دفع البعض لبيع هذه العقارات بأقل من كلفتها للإيفاء بالتزاماته نحو المصرف الممول للمشروع.
وأكد عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة، أن البنوك برفعها أسعار الفائدة بشكل مغال فيه إنما تخرب الاقتصاد بشكل أو بآخر مطالباً المصرف المركزي بالتدخل. وأثنى الظاهري على فكرة صندوق لتمويل عقارات المواطنين، موضحاً أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة عند الحصول على قرض عقاري كما يفاجأون بسعر فائدته المرتفعة جداً، حيث تصل في بعض الحالات إلى 7%.
ويرى عمر البرغوثي مدير عام التنظيم العقاري في إمارة عجمان، أن فكرة صندوق التمويل لعقارات المواطنين فكرة واقتراح ممتازان، مشدداً على ضرورة تطبيقه على أرض الواقع. ويوضح أن قضية التمويل العقاري مشكلة كبري تؤرق المواطنين الراغبين في بناء مساكنهم مطالباً بضرورة الاستفادة من برنامج الشيخ زايد للإسكان في هذا الصدد. وشدد على ضرورة تقديم تسهيلات مصرفية للمواطنين لبناء مساكنهم.