أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن استحواذ حكومة دبي على "مصرف دبي" من شأنه أن يعطي زخماً جديداً للقطاع المصرفي الإماراتي بوجه عام.

وقال الخوري لـ"البيان الاقتصادي" أمس: إن ضخ سيولة جديدة بالقطاع المصرفي من شأنه أن يزيد الانتعاش ويعطي قوة دفع إضافية للقطاع الذي بدأ بالفعل مرحلة جديدة من الانطلاق، مشيرا الى أن اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة أوضاع المصارف العاملة بالدولة أكدت مباركتها لهذه الخطوة المهمة من قبل حكومة دبي.

وأضاف: إن اية عمليات استحواذ أو اندماج بالقطاع المصرفي من شأنها أن تقوي القطاع المصرفي وتزيد متانته، مشيرا إلى أنه من شأن ضخ حكومة دبي لرأس المال في البنك تقليص ملكية "مصرف دبي" من قِبل حملة أسهمه الحاليين وبالتالي استحواذها على البنك كاملاً بنسبة 100 بالمائة، خصوصاً وأن التدخل من قبل حكومة دبي راعي استمرارية أعمال المصرف وتفادي أية معوقات من شأنها التأثير على عملياته أو تعطيلها وإتاحة الوقت الكافي لتقرير مستقبله.

وأكد أن هذا النهج المنظم الذي يراعي مصالح كافة الاطراف كما يراعي مصالح الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي بصفة خاصة هو النهج الذي يميز حكومة دبي.