تعد إمارة الشارقة بيئة استثمارية مثالية وخاصة في القطاع الصناعي، نظراً لما تقدّمه للمستثمرين من تسهيلات وخدمات نوعية ، فضلاً عمّا تمتاز به الإمارة من امتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الإمارات، والتي تضمّ داخلها 19 منطقة صناعية، أهّلت الإمارة لتكون القلب النابض للصناعة في الإمارات، باستحواذها على 48 ٪ من عوائد القطاع الصناعي في البلاد. وتقدر دائرة التنمية الاقتصادية قيمة الإنتاج الصناعي الكلي في الشارقة بنحو 20 مليون درهم موزعة على 19 منطقة صناعية، منها 17 منطقة مخصصة للمصانع، في حين خصصت الصناعية 18 والصناعية 19 للمعارض والمستودعات.
ويقول احمد محمد المدفع رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة :يتوفر لدى إمارة الشارقة العديد من العوامل التي تجعلها جاذبة للاستثمارات ومنها منح حوافز وتسهيلات مغرية للمستثمرين، بالإضافة إلى موقع الشارقة الاستراتيجي، حيث إنّها الإمارة الوحيدة التي لديها موانئ على الخليج العربي وخليج عمان، ومطار دولي حديث يضمن تسهيل جميع عمليات التداول وحركة البضائع، كما توفر المناطق الحرة في الشارقة فرصاً تجارية لا مثيل لها، بما في ذلك إمكانية التملك للأجانب بنسبة 100 ٪ ، إضافة إلى إمكانية إعادة 100 ٪ من رأس المال والأرباح.
قاطرة التنمية
ووفقاً لتصريحات وبيانات عن الجهات المعنية فإن مكونات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى إعادة ترتيب القطاعات الاقتصادية حيث يتولّى قطاع الصناعات التحويلية أعلى قيمة نقدية حوالي 261،15 مليار درهم ويأتي قطاع الصناعات التحويلية كصاحب أعلى قيمة مضافة بوجه عام كقاطرة للتنمية ودافع للنشاط الاقتصادي، سواء للخلف في اتجاه المادة الخام أو للأمام في اتجاه السلع الوسيطة والنهائية؛ ويساهم هذا القطاع بنسبة مئوية (21 ٪) من اجمالي مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى في الناتج المحلي للامارة فيما يحل قطاعا العقارات وخدمات الأعمال في المركز التالي.
ويتصدّر النشاط الصناعي في الشارقة سائر الأنشطة ويلعب القطاع الصناعي دورا مهما في اقتصادها حيث تقدر مساهمته في الناتج المحلي للإمارة وفقا لتقديرات الجهات الاقتصادية المعنية خمس هذا الناتج أي حوالي 20٪ من إجمالي الناتج المحلي مما يجعله من القطاعات المهمة كما تصل أجور العاملين في هذا القطاع الى ما يقارب 2 مليار درهم وفقا لإحصاءات رسمية.
وأكد حسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن توافر 19 منطقة صناعية تمتلكها الشارقة أهلتها لأن تستفيد من عوائد هذا القطاع، كما ان حكومة الشارقة تعمل على تشجيع الاستثمارات من خلال الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية، إضافة إلى أن الموقع الجغرافي للشارقة سهل نمو قطاع الصناعة، بينما وفرت الموانئ الثلاثة الانفتاح على الاقتصاديات العالمية والأسواق الخارجية، ما ساهم في خلق بيئة استثمارية جيدة في هذا القطاع وتحقيق رؤية الإمارة حول تنويع مصادر الدخل.
وقال المحمودي ان توافر البنية التحتية المتمثلة بالمناطق الصناعية، و التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، وتواصل غرفة التجارة والصناعة مع المستثمرين، وإطلاقها مبادرة صنع في الشارقة كخطوة تحفيزية لدعم الصناعة المحلية والترويج لها، كلها عوامل تؤكد على الاهتمام بهذا القطاع كما ان دعم هذا القطاع يأتي في إطار جهود حكومة الشارقة لتنويع مصادر الدخل للإمارة، ولذلك فانها تواصل العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتقديم الدعم لها، مشيراً إلى أنها رسمت رؤيتها لتضع في أولوياتها تعزيز النشاط في الصناعات التحويلية وخصوصا الأنشطة التي تتسم بقدرات تصديرية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة التي تعتبر طاقة المستقبل.
الصناعات التحويلية
وتابع مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة قطاع الصناعات التحويلية قادر على زيادة معدلات التشغيل الكلي في الاقتصاد، إضافة إلى دوره في التقليل من الاعتماد على قطاع النفط كمصدر للنشاط الاقتصادي ودعا المواطنين الى التوجه الى الاستثمار في القطاع الصناعي . واشار الى ان التمويل الوطني والخليجي في هذا القطاع يواصل ارتفاعه سنوياً، وذلك مع إقبال المواطنين الإماراتيين على الاستثمارات طويلة الأجل.
ووصلت قيمة مصادر التمويل المحلية إلى 3 مليارات و327 مليون درهم، بينما بلغت قيمة مصادر التمويل الخليجية 307 ملايين درهم، وأما الأجنبية فكانت 654 مليون درهم وبلغت مصادر تمويل الاستثمارات في المنشآت الصناعية في الشارقة 4 مليارات و288 مليون درهم بحسب إحصاءات وزارة المالية في آخر مسح صناعي.
كما بلغ عدد المصانع التي يقل فيها الاستثمار عن مليون درهم إلى 815 مصنعاً، ووصل عدد المصانع التي يتراوح فيها الاستثمار ما بين مليون وعشرة ملايين درهم إلى 305 مصانع، بينما سجلت الإحصاءات أن عدد المصانع التي تتراوح قيمة الاستثمار فيها ما بين 10 ملايين و50 مليون درهم، قد وصلت إلى 71 مصنعاً، وبلغ عدد المصانع التي يتجاوز فيها الاستثمار قيمة 50 مليون درهم إلى 15 مصنعاً.
تنوع الأنشطة
وتتنوع الأنشطة الصناعية ما بين صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وصناعة النسيج والملابس الجاهزة وصناعة الخشب والورق والطباعة والنشر كذلك صناعة الكيماويات ومنتجاتها وصناعة المنتجات التعدينية والمعدنية والصناعات التحويلية.
وحسب جنسية الملاك بالنسبة لتلك الأنشطة، فقد بلغ عدد المصانع الخاصة بالمواطنين الإماراتيين 306 مصانع، بينما سجل عدد المصانع التي يملكها خليجيون 32 مصنعاً، وفي المشترك ما بين الخليجي والمواطنين الإماراتيين فقد بلغ 17 مصنعاً، وفي ما يخص النشاط المشترك حسب الجنسية ما بين الأجنبي والوطني، فقد بلغ 843 مصنعاً، وأما المشترك بالنسبة للجنسيات فقد سجل 12 مصنعاً.
قيم الاستثمارات
واحتلت قيمة الاستثمارات في صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات في الشارقة ملياراً و14 مليون درهم، وجاءت صناعة الكيماويات ومنتجاتها في المرتبة الثانية لتسجل قيمة الاستثمارات فيها 874 مليون درهم، ومن ثم صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية في المرتبة الثالثة وبقيمة 810 ملايين درهم، وتأتي صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ في المرتبة الرابعة وبقيمة استثمارات تصل إلى 507 ملايين درهم، وتليها في المرتبة الخامسة صناعة النسيج والملبوسات بقيمة تصل إلى 435 مليون درهم.
وتأتي في المرتبة السادسة من حيث قيمة الاستثمارات، صناعة الورق والطباعة والنشر بقيمة 281 مليون درهم، ومن ثم صناعة الخشب والأثاث بقيمة استثمارات وصلت إلى 193 مليون درهم، وفي المرتبة الثامنة كانت الصناعات المعدنية الأساسية بقيمة استثمارات 85 مليون درهم، وأما في المرتبة التاسعة فهي الصناعات التحويلية الأخرى باستثمارات وصلت إلى 89 مليون درهم، بحسب وزارة المالية والصناعة.وبلغت قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي في الشارقة 4,3 مليارات درهم.
20 مليار درهم
وتختلف التقديرات حول قيمة الإنتاج الصناعي الكلي في إمارة الشارقة ولكن حسب دائرة التنمية الاقتصادية فانها تصل الى ما يقارب 20 مليون درهم موزعة على 19 منطقة صناعية، منها 17 منطقة مخصصة للمصانع، في حين خصصت الصناعية 18 والصناعية 19 للمعارض والمستودعات.
ويشير علي بن سالم المحمود رئبس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن عدد المناطق الصناعية في مدينة الشارقة بلغ 19 منطقة منها 17 مخصصة للمصانع، في حين تم تخصيص الصناعية 18 والصناعية 19 للمعارض والمستودعات، وقال «إن إمارة الشارقة تمتلك عدداً من المدن الصناعية التي تتوزع في مدن الذيد وكلباء وخورفكان إضافة الى مدينة الإمارات الصناعية، وأضاف المحمود أن «قيمة المسح الصناعي توضح أن الصناعات المعدنية الأساسية حققت نسبة 21٪، ما قيمته 4,321 مليارت درهم من إجمالي تكوين رأس المال المدفوع للقطاع الصناعي، أو رأس المال الثابت، تلتها الصناعات الكيماوية ومنتجاتها التي شكلت ما نسبته 17٪ وبقيمة 3,269 مليارات درهم، ثم صناعة المنتجات غير المعدنية التي حققت نسبة 15٪ وبقيمة 2,832 مليار درهم».
صناعة الخشب والأثاث
وتابع المحمود حققت صناعة الخشب والأثاث 14 ٪ وبقيمة 2,737 مليار درهم، فيما شكلت صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ 14 ٪ وبقيمة 2,622 مليار درهم، وحققت صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات نسبة 10 ٪ وبقيمة 1,885 مليار درهم، وبلغت نسبة صناعة الورق والطباعة والنشر 4 ٪ وبقيمة 761 مليون درهم، أما صناعة النسيج والملابس والجلود فتصل نسبتها إلى 4 ٪ وبقيمة 734 مليون درهم، بينما شكلت الصناعات التحويلية الأخرى ما نسبته 1 ٪ وبقيمة 169 مليون درهم». ويبلغ عدد العاملين في المنشآت الصناعية 82 ألف عامل ، بإجمالي أجور حوالي 2 مليار درهم ، مؤكداً أن جميع البيانات والإحصاءات تعكس أهمية القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية ودافع للنمو في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
دور غرفة التجارة
وتعزز غرفة تجارة وصناعة الشارقة جهودها في دعم الصناعة في القطاع الخاص كما يقول احمد المدفع من خلال تواصلها الدائم مع هذا القطاع، للترويج عنها وعن خدماتها العديدة والمتميزة التي تقدمها لتحسين مجتمع أعمال الشارقة، وذلك من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال الصناعية ودعم نموها وبناء علاقات عمل متميزة مع كافة الفعاليات الاقتصادية والصناعية وتلبية احتياجاتها.
وتتضح هذه الجهود والمساعي من خلال اتجاه الغرفة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية وتوقيعها للعديد من الاتفاقيات العالمية في قطاعات الأعمال المختلفة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، لا سيما وأن إمارة الشارقة تتمتع بمناخ استثماري جاذب ومشجع وخصوصا أن تكاليف الاستثمار فيها تنافسية وزهيدة مقارنة بالمنطقة.
إطلاق مبادرات
وتعمل الغرفة بالتعاون مع جهات اختصاص محلية ودولية على إطلاق مبادرات تتعلق بتطوير طرق الإنتاج والسلامة المهنية للمنشآت الصناعية، ذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى الالتزام بأعلى المستويات والمعايير العالمية في مجال حماية العاملين والمنشآت وتقليل المخاطر والارتقاء بنظم الصحة المهنية وتشمل المبادرات طرح برامج توعوية مساندة لتمكين منشآت القطاع الصناعي من وضع خطط متكاملة لتحقيق متطلبات الصحة والسلامة المهنية في إطار المنشأة بعد تحديد مخاطر العمل الموجودة والمتوقعة وأساليب السيطرة عليها، بالإضافة إلى وضع خطة طوارئ في حال حدوث كوارث بما يسمى بخطط إدارة الأزمات.
صنع في الشارقة
تم إطلاق معرض صنع في الشارقة في نوفمبر الماضي ليكون حدثا سنويا و قال حسين المحمودي مدير عام غرفة الشارقة ان معرض صنع في الشارقة يأتي ضمن مبادرات وبرامج الغرفة المتعددة والتي تهدف إلى دعم المنشآت الصناعية المحلية استكمالاً لسلسلة من المبادرات التي تعهدت بها خلال السنوات القليلة الماضية لترويج المنتجات الصناعية سعياً للوصول بها إلى الأسواق العالمية.
وتسعى الغرفة من خلال تنظيم هذا المعرض إلى دعم القطاع الخاص من خلال التعريف بشعار صنع في الشارقة على النطاق العالمي عبر استقطاب الزوار الدوليين من رجال الأعمال والمعنيين بالقطاع الصناعي والترويج على نطاق واسع للمنتج المحلي فضلاً عن تسليط الضوء على المزايا والتسهيلات العديدة المتاحة.
1454 منشأه صناعية
ودعى للمشاركة في الحدث 1454 منشأه صناعية في ظل تزايد حجم الاستثمارات الصناعية وتعدد الفرص المتاحة حيث بلغت قيمة استثمارات هذه المنشآت مع مطلع هذا العام الماضي حوالي 8 مليارات درهم بحجم عمالة فنية تصل إلي 82 ألف عامل . ويلفت سيف المدفع مدير عام مركز اكسبو انه تقرر ان يقام هذا الحدث بشكل سنوي حيث يمثل معرض صنع في الشارقة فرصة مثالية لتعزيز التعاون والتواصل بين الشركات ومؤسسات الأعمال المحلية ورجال الأعمال الإقليميين والدوليين، مما يؤكد أهمية هذا الحدث للاستفادة من إمكانات النمو المتوافرة في مجتمع أعمال الشارقة والإمارات ككل.
تصدير المواد الغذائية
ووفقا لبيانات اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية والتي يترأسها إقبال عثمان فان 80 ٪ من انتاج مصانع المواد الغذائية بالشارقة يتم تصديرها الى الدول المجاورة بينما يتم تسويق ما نسبته 20٪ بالسوق المحلية
وتؤكد اللجنة من خلال اجتماعاتها ضرورة تضافر الجهود بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية في بذل الجهود لتطوير أساليب العمل من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات لمواكبة الزيادة في الإنتاج كماً وتنوعاً. لذلك ينبغي على المصانع أن تكون قادرة بسرعة وسهولة وتطبيق إجراءات تشغيلية جديدة، وذلك مع المراعاة التامة لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة. وينبغي كذلك الحرص على إتمام هذا الأمر بسرعة تقلص وقت وصول المنتجات إلى الأسواق، مع تغير مفهوم إجراءات الصيانة في المصانع من صيانة وقائية إلى صيانة قائمة على التنبؤات والتوقعات يتم خلالها مراقبة حالة التشغيل وتحديث أنظمة الصيانة باستمرار لتحقيق الأهداف العامة التي تصب في خدمة عملية التنمية الاقتصادية بالإمارة.
ويشار إلى أن حجم المنشآت الصناعية المتخصصة بالمواد الغذائية في الشارقة يبلغ 20,8 بالمئة من إجمالي حجمها في الدولة، والتي يبلغ المنشآت الصناعية المتخصصة في ذلك النشاط 379 منشأة.
الصناعة المحلية.. الواقع والافاق
تواصل البيان نشر سلسلة حلقات عن القطاع الصناعي في الدولة، عبر تقديم عرض لواقع وآفاق الصناعة في كل من امارات الدولة السبع، في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتنمية هذا القطاع على قاعدة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي على المستويين الاتحادي والمحلي حيث يوفر دعامة قوية للاقتصاد ويقلل الاعتماد على الاستيراد لصالح الاكتفاء الذاتي والتصدير. ويتناول الملف عرضا للارقام الرسمية عن مساهمة الصناعة في كل امارة بالناتج المحلي وحجم الاستثمار فيه ومزاياه التنافسية محليا وإقليمياً وعالمياً ولقاءات مع مسؤولين وصناعيين يقدمون رؤيتهم عن واقع هذا القطاع والتحديات التي تواجهه وكيفية تعظيم مساهمته في الناتج المحلي باعتباره احد اعمدة الاقتصاد الوطني الرئيسية الذي يرتبط ارتباطا وثيقا في دورة الاعمال وتعطي بياناته مؤشرات عن حقيقة الاقتصاد ومنه يمكن التنبؤ بتغيرات الناتج المحلي الإجمالي اتجاها وقيمة.