أشاد هانز ألتمان، المدير الإقليمي لشركة تيكيم لخدمات الطاقة، بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات في تخفيض إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الشرق الأوسط، بالإضافة الى التدابير العامة المتبعة لحماية البيئة، وقال إن الإمارات دولة رائدة في هذا المجال. وأدلى ألتمان بتصريحه هذا خلال حديثه عن أهمية القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تقام في العاصمة أبوظبي اليوم، وتستمر حتى الخميس 20 يناير 2011.
وأصبحت القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي أقيمت للمرة الأولى في عام 2008، واحدة من أهم الأحداث على المستوى العالمي بالنسبة لممثلي قطاعات الطاقة المتجددة والبيئة. وشهدت القمة في العام الماضي حضور أكثر من 24,760 مندوبا من 148 دولة، بما في ذلك واضعي السياسات الدولية وكبار ممثلي الصناعة والمستثمرين وغيرهم من الخبراء في هذا المجال.
وبهدف إيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تفرضها أمن الطاقة الحديثة والتغير المناخي، يتوقع أن تجذب قمة هذا العام عدد كبير من قادة الصناعة، وغالبيتهم يأتون من الخارج. كما سيحضر القمة العديد من الشركات الألمانية الفاعلة في هذا المجال، وتعمل الكثير منها بالفعل في السوق المحلية.
وأشاد هانز ألتمان من شركة تيكيم، بالإمارات ، لكونها الدولة الرائدة في الشرق الأوسط التي تولي أهمية للقضايا المتعلقة بتوفير الطاقة وتخفيض إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وشدّد على أن الإمارات أدركت أهمية وضع حوافز مقابل توفير الطاقة وتخفيض إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بإعتبارها واحدة من أوائل الدول في المنطقة، وتم على سبيل المثال إصدار قانون ستراتا وقانون المباني الخضراء وبرنامج إستدامة.
وذكر ألتمان، أنه في الوقت الذي ينمو فيه تأثير إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على نحو مستمر، يتخذ صنّاع القرار في الإمارات القرارات الصائبة التي من شأنها أن تؤهل البلاد والمستهلكين لإستخدام الطاقة في المستقبل، وتقديم المزيد من الحوافز مقابل توفيرها. وبالحديث عن خدمات الشركة الأكثر ملائمة لهذا الموضوع، لاسيما الخبرة الطويلة التي تمتلكها «تيكيم» في توفير خدمات القراءة الفعالة والفوترة والصيانة وإدارة الأصول لطاقة التبريد والتدفئة والماء، أضاف ألتمان: نعمل لأكثر من 55 عاماً في جميع أنحاء العالم. وثمة قوانين مطبقة تنص على أن ما يصل الى 70٪ من الفاتورة الإجمالية تمثّل الإستهلاك الفعلي، في حين أن القيمة النهائية تعد تكاليف ثابتة. وتشمل هذه النسب تكلفة إستهلاك قاطن العقار فضلاً عن التكاليف الناشئة في المناطق المشتركة. وتظهر هذه المكونات بوضوح في فواتير «تيكيم»، الأمر الذي يُسهم في تحقيق مزيد من الشفافية وتوزيع عادل للتكاليف.
وواصل ألتمان شرحه قائلاً: ومع وجود هذه الأنظمة، وكما هو مبيّن في دولة الإمارات من خلال قانون ستراتا الذي صدر مؤخراً، ينبغي على المستهلكين الراغبين بإبقاء مكيفات الهواء تعمل طوال النهار أن يقوموا بتسديد مبالغ أكثر بكثير من المستهلكين الذين هم أكثر وعياً بالطاقة. ومن شأن إتبّاع السلوك الأكثر وعياً في إستهلاك الطاقة أن يشجّع قاطني العقارات على توفير إستهلاكهم لها، لاسيما عندما تنعكس الوفورات الكبيرة للتكاليف على فواتيرهم الشهرية. في حين أن قاطني العقارات الذين يستهلكون الطاقة بشكل مفرط سيتلقون فواتير بتكاليف أعلى بكثير.
وبتنفيذها العديد من المشاريع الناجحة في هذا المجال، أظهرت «تيكيم» أنه من خلال الاستخدام الواعي للطاقة وفوترة وتوزيع التكاليف على أساس الاستهلاك، سيحقق وفورات في الطاقة بنسب تصل الى 25٪. وبالاعتماد على 4,5 ملايين شقة سكنية مجهزة بالعدادات في ألمانيا، يُمكن للشركة تحقيق وفورات سنوية في الطاقة تصل الى حوالي 13 مليار كيلوواط/ ساعة. ويمكن لهذا الكم من الطاقة أن يقوم بتدفئة ما يزيد عن 900,000 شقة سكنية، وهو ما يعادل الطاقة المستخدمة لأغراض التبريد في منطقة الخليج بحسب دراسة لشركة تيكيم بعنوان «محددات الطاقة 2009».
وبالمقابل فإن إمكانية توفير الطاقة بشكل هائل سينتج عنها تقليل إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بواقع 3 ملايين طن. وتعد هذه المسألة حاسمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها واحدة من الدول التي يكون فيها نصيب الفرد من إنبعاث ثاني أوكسيد الكربون من أعلى المعدلات في العالم، كما تمتلك في الوقت ذاته أعلى بصمة بيئية. ووفقاً لشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، فإن من بين الـ 215 بلداً التي تم إحصاؤها، تحتل الصين المرتبة الأولى من حيث أكثر المعدلات السنوية لإنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون، تليها الولايات المتحدة الأميركية. في حين تحتل الإمارات المرتبة الـ 33.