شكلت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لجنة تظلمات خاصة بقرارات وإجراءات التراخيص والتصاريح، وأخرى خاصة بقرارات واجراءات الرقابة التجارية والتفتيش، وذلك في إطار سعيها نحو ترسيخ مبادئ العدل والشفافية. وتأتي هذه المبادرة بناء على القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المادة رقم (34) في شأن تشكيل لجنة النظر في التظلمات الخاصة بالقرارات المتخذة من قبل الدائرة. وتختص لجنة التظلمات الخاصة بقرارات واجراءات التراخيص والتصاريح، برئاسة علي إبراهيم، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية، بالبت في كافة التظلمات المقدمة من كل ذي مصلحة من القرارات والاجراءات المتخذة من قبل الإدارات المعنية في الدائرة والمتعلقة بإجراءات التراخيص والتصاريح بحق المنشآت الخاضعة لأحكام قانون تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية.