أكدت مصادر المصرف المركزي أن المختصين بالمصرف أكدوا أن تنفيذ التعديلات على مسودة نظام الســيولة الجديد لدى البنوك العاملة بالدولة سيكون قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي. وأوضحت أن النظام الجديد يتضمن معايير جديدة لقياس مستويات السيولة لدى المصارف العاملة بالدولة بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية .
من جهة أخرى سجل مؤشر قطاع البنوك في الدولة، أداء قوياً خلال العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «غلوبل». وقال التقرير: قمنا برفع مستوى توقعاتنا للأرباح الإماراتية لعام 2011 بشكل طفيف، نظراً لارتفاع الأرباح غير المتكررة التي حققها بنك الإمارات دبي الوطني، وإدراج الأرباح الاستثنائية التي سجلها بنك أبوظبي التجاري. وباستبعاد تأثير الأرباح التي حققها البنكان، يكون مستوى التوقعات لأرباح البنوك الإماراتية قد تم تخفيضه في الواقع إلى ما بين 20% و24% مقارنة بالنسبة المتوقعة في العام السابق والبالغة 33.