توقف النمو الاقتصادي في فرنسا، في الربع الأخير من 2011، ما يؤكد حدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وقال رئيس الوزراء فرانسوا فيون، إن بلاده تجاوزت الرقم المستهدف لخفض العجز في 2011. وأوضح أن العجز بلغ أقل من التوقعات بنحو 4 مليارات يورو، أي 5 مليارات دولار.
وفي ظل ما تتعرض له من تهديد بفقدان تصنيفها الائتماني الممتاز «أيه أيه أيه»، أعلنت فرنسا عن خطط لخفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013، وإلغائه بالكامل بحلول 2016.