أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرسوما بشأن قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي. ونص المرسوم رقم /1/ لسنة 2012 الذي أصدره سموه بصفته حاكم إمارة دبي على تخفيض قيمة الغرامات وفقا للنسب والمدد المحددة في الجدول المرافق على أن تقتصر الاستفادة من التخفيض المقرر على الغرامات بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة على المخالفات التي تم ضبطها قبل العمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره في الخامس من يناير الجاري.
وقال سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تؤكد الدعم المستمر لسموه لقطاعات الأعمال في إمارة دبي وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها، وكذلك ادراكاً من سموه لأهمية دراسة كافة العوامل المؤثرة في تكلفة ممارسة الأعمال في الإمارة ودراسة تخفيضها لتعزيز مكانة دبي على خارطة الاستثمار العالمية وخلق بيئة استثمارية منافسة.
وأضاف إن المكرمة تعبر عن توجهات الحكومة في تطوير وتنمية بيئة الأعمال في الإمارة، كما تؤكد على تميز دبي في تقديم حزمة تحفيزات تساعد المستثمرين على الاحساس بالانتماء للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن إصدار هذا المرسوم يأتي في إطار الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة بغض النظر عن حجمها في الاقتصاد لأصحاب المشاريع والمستثمرين وتحقيق المزيد من الفعالية من خلال توفير الوقت اللازم لهم لتجديد رخصهم التجارية وتعديل أوضعاهم الخاصة بمنشآتهم الاقتصادية، وبالتالي ممارسة أعمالهم دون أية معوقات أو صعوبات تذكر.
وقال إن المرسوم سيؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية خاصة القديمة وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من ناحية قانونية ومعرفة الأعداد الحقيقة للمنشآت الفعالة ما يساعد على إعداد الدراسات اللازمة للأنشطة والتراخيص الاقتصادية.
وحض القمزي أصحاب التراخيص على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتجديد أو إلغاء رخصهم، للاستفادة من مكرمة سموه وفقاً للمدة المحددة التي تم الإعلان عنها».
وأوضح محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن المرسوم يشمل الغرامات بنوعيها، غرامات تأخير تجديد الترخيص التجاري والغرامات التفتيشية، ودعا جميع الشركات المعنية للاستفادة من فرصة تخفيض قيمة الغرامات المفروضة.
ورحبت الفعاليات الاقتصادية بالمرسوم وقالت إن المرسوم يدعم ويحفز قطاعات الأعمال في إمارة دبي لتعزيز مكانتها على خارطة الاستثمار العالمية وخلق بيئة استثمارية منافسة.