حققت المبادلات التجارية الإجمالية غير النفطية لإمارة دبي مع العالم الخارجي والتي تشمل التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية رقماً قياسياً خلال تسعة أشهر في 2011 لتتجاوز قيمتها الإجمالية 814 مليار درهم مسجلة نمواً بلغت نسبته 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010، والتي بلغت قيمة التجارة الإجمالية خلالها 661 مليار درهم.
وذكر أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي أن هذه النتائج الإيجابية لتجارة دبي الخارجية، تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، مبيناً أن هناك عدة عوامل أسهمت في تحقيق هذا النمو، من أبرزها ارتفاع تنافسية السوق المحلية، وانفتاحها على الأسواق العالمية، ونمو القوة الشرائية، فضلاً عن ارتفاع جودة المنتج الوطني، وتصاعد مستوى الخدمات المقدمة للمستوردين، والتي لعبت دوراً هاماً في زيادة حجم الصادرات، وايجاد أسواق جديدة أخرى.
وقال مدير عام جمارك دبي: «إن الأرقام والمؤشرات تؤكد استدامة النمو التجاري في الإمارة وتحقيق القيمة الإنتاجية المضافة بفضل البنية التحتية المتطورة ومرونة القوانين واللوائح المنظمة».
وأوضح أن تجارة دبي سجلت معدلات قياسية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011، مقارنة بنفس الفترة من العام 2010، بما يعادل 523 مليار درهم، وهي أعلى قيمة يتم تسجيلها على مدى الأعوام الماضية بما فيها الفترة التي سبقت الأزمة المالية التي تعرض لها العالم قبل 3 سنوات، فيما زادت تجارة المناطق الحرة عن 287 مليار درهم مقابل 234 مليار درهم خلال فترة المقارنة، وبلغت تجارة المستودعات الجمركية حوالي 4 مليارات درهم مقابل نحو 2.4 مليار درهم.
ووفق أحدث الإحصاءات سجلت مؤشرات التجارة المباشرة نمواً خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق 2010، حيث سجلت الواردات نمواً قدره 21% لتبلغ 326 مليار درهم، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 43% لتبلغ 72 مليار درهم، بينما بلغت نسبة النمو في إعادة الصادرات نحو 18% لتصل إلى 125 مليار درهم.