تراجعت شركة نخيل العقارية أمس عما أعلنته قبل يومين من أن شواطئ النخلة جميرا تعد ملكية كاملة للشركة ما يعطيها الحق في جباية رسوم مالية لمن يستخدمها من رواد النخلة وسكانها. لكن مراقبين وقانونيين أشاروا إلى أن «نخيل» لا تملك تلك الشواطئ بل تملك المنشآت المشيدة عليها.
وتدخلت دائرة أراضي وأملاك دبي عقب اتساع تداعيات إعلان «نخيل» فرض رسوم على سكان النخلة وما أثارته من جدل اتهم «نخيل» بأنها فرضت رسوماً خارج ضوابط دائرة الأراضي.
وقالت «نخيل» في بيان أمس: «إنها تؤكد على موقفها في موضوع استخدام الشواطئ في مشروع شقق الشاطئ الواقع في نخلة جميرا» من دون الإشارة مجدداً إلى ملكيتها لتلك الشواطئ.
ونقل البيان عن علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة قوله: «إن المسألة باتت في أيدي هيئة التنظيم العقاري التابعة لدائرة أراضي وأملاك دبي»، موضحاً بأنه ينتظر القرار الذي سيصدر من الهيئة قريباً، مؤكداً في الوقت ذاته التزام «نخيل» بتنفيذ قرارات الهيئة.