في سجلات دائرة أراضي وأملاك دبي، بريقها، بعدما أسدلت الستار عن عام 2011، بمبلغ 143 مليار درهم، مسجلةً بذلك نسبة نمو بلغت 130%، مقارنةً بالعام 2006، الذي لم تكن متاحة فيه عمليات تسجيل الملكيات العقارية للشقق السكنية. وتسجل القيمة الإجمالية ذاتها، نسبة نمو بـ20%، بمقارنة نتائج العام 2011 بالعام 2010.
وبتحليل نتائج 2011، يظهر أن سوق عقارات الإمارة، بدأ يستعيد فعلياً ثقة المستثمرين، ويواصل انتعاشه. ولكن قد لا تعكس النتائج القيمة الإجمالية للتصرفات، ويمكن الجزم بأنها أقل من الرقم الحقيقي، لأن هناك معاملات لم تسجل في نظام الأراضي، وتصفها دائرة الأراضي بـ»التصرفات الشاردة». . وأوضح المدير العام لدائرة الأراضي، سلطان بطي بن مجرن، أن نتائج 2011 أكثر بنسبة 20%، مقارنةً بالعام 2010، لافتاً إلى أن كم ونوع التصرفات والإجراءات، يعكسان انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقاري.