تراجعت عمولات تداولات الأسهم خلال عام 2011 بنسبة 45.3% حيث بلغت قيمتها 312 مليون درهم مقارنة مع إجمالي قيمة العمولات المتحققة في العام الماضي والتي بلغت 571 مليون درهم. وبلغت نسبة تراجع العمولة في حال تم مقارنتها مع العام 2009 نحو 76.5% بعدما وصلت إلى 1.33 مليار درهم . وبحسب اللوائح المعمول بها من قبل هيئة الأوراق المالية يتم اقتطاع ما نسبته 2.75 بالألف من قيمة صفقة التداول تتوزع على أطراف السوق بحسب نسب معتمدة تمثل حصة شركة الوساطة أكبر نسبة منها وتبلغ 1.5 بالألف، في حين تبلغ حصة السوق المالية 0.5 بالألف، ونفس النسبة للمقاصة، و0.25 بالألف لهيئة الأوراق.
وجاء التراجع في عمولات التداول خلال العام 2011 نتيجة شح السيولة وبالتالي انخفاض قيمة التداولات الإجمالية طيلة 12 شهرا إلى نحو 56 مليار درهم مقارنة مع 103 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام 2010 ونحو 243,5 مليار درهم في عام 2009.
وبلغ إجمالي قيمة العمولات التي جنبت لصالح سوقي دبي المالي وابوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري 56.7 مليون درهم .
وطبقا للإحصائيات فان حصة سوق دبي المالي من التداولات بلغت خلال العام نحو 32 مليار درهم مما يعني أن عمولة السوق بلغت 32 مليون درهم وذلك باستثناء قيمة الرسوم التي يتم أخذها على كل صفقة وبواقع 10 دراهم .
أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة التداولات 24.7 مليار درهم وبلغت قيمة العمولة التي تحصليها عليها 24.7 مليون درهم.
وفيما يتعلق بقيمة التداولات التي ذهبت لهيئة الأوراق المالية والسلع والمقاصة فقد بلغت 85 مليون درهم حيث تستوفي الهيئة رسوم بنسبة 0.25 بالألف فيما يذهب 0.5 بالألف للمقاصة.
وتبعا لما سبق فقد بلغت قيمة عمولات شركات الوساطة خلال العام الجاري نحو 170 مليون درهم لا يعرف عدد الشركات التي توزعت عليها وذلك نظرا لكون هناك الكثير منها خرج خلال العام من السوق ولم يتبق وفقا للأرقام الرسمية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي سوى 57 شركة مقارنة مع أكثر من 100 شركة في عام