أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي رداً على مجموعة من الملاحظات الواردة إليها من قبل التجار والمستهلكين أن العقد الموحد للسيارات المفروض تطبيقه على وكالات السيارات في الدولة والذي يتم إعداده من قبل إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد هو عقد اختياري في إمارة دبي.
وأكد عبدالله الشحي مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية على دور إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في حماية المستهلكين والتجار مشيراً إلى أن شكاوى السيارات في دبي لا تتعدى 5% من إجمالي الشكاوى التي ترصدها اقتصادية دبي. وقال إن سوق دبي ينتهج سياسة ذات بعد اقتصادي محفز للاستثمار وتستوجب وضع آليات تتوافق مع القوانين والأنظمة الخاصة بحماية المستهلكين والتجار.
وأضاف الشحي أن العقد المقترح يقع ضمن حيز الاختيار في مسألة التطبيق من عدمه وأن تطبيق العقد يرجع إلى قرارات داخلية للشركات بحكم أن هنالك امتيازات في العقود توفرها بعض الشركات لعملائها وهي تفوق ما هو مقترح كما أن توحيد امتيازات المستفيدين من الخدمات قد يؤثر على البيئة التنافسية للأعمال في الإمارة.