بحث مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لأول مرة في أبوظبي أمس، تأسيس سوق محلي للسندات، وأكد المجلس أهمية إجراء دراسة مستفيضة في هذا الخصوص، نظراً لما يمثله هذا السوق من أهمية كبيرة.
وأوضح مقترح إنشاء السوق، الذي تتم مناقشته، أن وجود سوق نشط للسندات، يساهم في توفير مصدر للتمويل للجهات الحكومية والتجارية المختلفة، فضلاً عما يتيحه من تنويع مصادر الحصول على الاحتياجات المالية، وعدم الاقتصار على التمويل المصرفي.
كما أوضح المقترح أن إيجاد سوق للسندات يتطلب توافر مجموعة كبيرة من المقومات والمتطلبات، من بينها البنية التشريعية، ووجود مؤسسات استثمارية مختلفة تعمل في هذا السوق، وقاعدة من المستثمرين، وبرامج توعوية وتثقيفية، واضطلاع حكومي ريادي لقيادة أسواق الدَّين، ووجود سوق للمشتقات، ووجود مجموعة مختلفة من أدوات الدين، وأنظمة التداول، ونظام تقاص وتسوية.
وطرح المقترح عدداً من الإيجابيات منها: توفير الفرص الاستثمارية المناسبة، وتوسيع مجالات الاقتراض لتوفير احتياجات التمويل اللازمة، وتوفير أداة مهمة لمؤسسات الأعمال للجوء إليها في أوقات الحاجة إلى التمويل، وتوفير أداة مهمة للبنوك للتحكم في مستويات السيولة؛ ارتفاعاً وانخفاضاً، والمساعدة في التحكم في المعروض النقدي بصورة أفضل، من خلال عمليات السوق المفتوح، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.