توقعت فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين أن ينمو حجم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين في الدولة خلال 2011 حوالي 10% عن مستواه في عام 2010، والبالغ 22 مليار درهم، ليصل إلى 24 مليار درهم، بفعل الإجراءات التي قامت بها هيئة التأمين، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وتزايد وتيرة نشاط القطاعات الاقتصادية كافة.
وأوضحت في بيان، بمناسبة إصدار تقرير إنجازات هيئة التأمين لعام 2011، أن النمو المتوقع في حجم الأقساط المكتتبة يعد استمراراً للنمو الذي حققه سوق التأمين المحلي على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي تراوح كمعدل وسطي بين 7 ــ 10%، مشيرة إلى أن حجم الأقساط المكتتبة نما 51% بين عامي 2007 و2010، وبنسبة 10% بين عامي 2009 و2010، ما يعكس التطور الكبير المتواصل الذي يحققه سوق التأمين في الإمارات، في ظل وجود هيئة التأمين كجهاز حكومي يعمل على تنظيم هذا القطاع والإشراف عليه، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوره وتعزيز دور صناعة التأمين.
وأكدت أن سوق التأمين في الإمارات يعد الأكبر عربيا من حيث الأقساط المكتتبة.
وأضافت أن السنوات بين 2007 و2010 شهدت تطوراً كبيراً في الأموال المستثمرة في قطاع التأمين، والتي نمت 20%، من 23.1 مليار درهم عام 2007 إلى 27.6 مليار درهم