قضت هيئة التنظيم العقاري بأن شركة نخيل العقارية لا يحق لها فرض رسوم إضافية على سكان نخلة جزيرة جميرا لكي يستطيعوا تحويل المرافق المقامة إلى نواد خاصة.
وكانت نخيل منعت السكان من استغلال المرافق أمام عقاراتهم من أحواض السباحة والصالات الرياضية الشهر الجاري، وفق نشرات صادرة عن الشركة تـــم توزيعها مؤخراً. وكانت تنوي الشركة فرض رســـوم تبلغ 5 آلاف درهم سنوياً مقابل استغلال تلك المرافق. وقال مروان بن غليطة المدير التنفيذي لهيئة التنظيم العقاري إن القانون لا يسمح لأي أحد بمنع مستأجر ومالك من استغلال المرافق المتاحة التي دفعوا بالفعل رسوماً مقابلها.
وأضاف في مقابلة مع بلومبرغ: إذا اشتريت شيئاً بناء على اتفاقية مع الشركة المطورة لا يمكن أن تغير تلك الاتفاقية.