أعلن المصرف المركزي أنه حصل على قرار من المجلس الوزاري للخدمات بشأن اعتماد صور الشيكات الإلكترونية المرسلة إلى المصرف المركزي إلكترونياً كإحدى الأدوات التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وكوثيقة إثبات أمام محاكم الدولة، وذلك استناداً إلى نص المـادة 2-3 من القانون المذكور بشرط أن يتم الاحتفاظ بأصل الشيكات لدى البنوك لاستخدامها في إجراءات دعاوى تزوير الشيكات عند الحاجة.

وقال المصرف: إنه تقرر إيقاف عملية فرز وتبادل الشيكات الورقية الأصلية لدى المصرف المركزي في أبوظبي ودبي، ابتداءً من 29 فبراير 2012.

وسيتعين على البنوك المشتركة في نظام المقاصة الإلكترونية لصور الشيكات أن تحتفظ بأصل الشيكات المــودعة لديها للتحصيل وختمها بالعبارة التالية وذلك قبل إرسال صور الشـــيكات إلكترونياً إلى المقاصة الإلكترونية لصور الشيكات: "صورة طبق الأصل للشيك المودع لدى (xxxx)الذي يتعهد بتقديمه عند الطلب".

ومن شأن تحسين إجراءات المقاصة الإلكترونية لصور الشيكات أن تقلل التكاليف المرتبطة بمقاصة الشيكات وأن تدعم تخفيض وقت تحصيل قيمة الشيكات. وطلب المصرف المركزي من البنوك التقيد بالمتطلبات أعلاه والاحتفاظ بأصل الشيكات المودعة لديها للمدة المقررة قانوناً وتقديمها عند الطلب وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 29 فبراير 2012.

وأشار المصرف المركزي إلى أنه يسعى باستمرار إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بهدف تقديم خدمات سريعة ومطورة ودعم تحسين الخدمات.