تبذل مجموعة عقارية جهوداً لنزع فتيل أزمة بينها وبين مستثمرين يطالبونها بسداد 142 مليون درهم، قيمة دفعات تسلمتها المجموعة منذ 2007 نظير بيعها أراضي لأولئك المستثمرين في مشروع عقاري بدبي جرى تجميده عقب الأزمة المالية العالمية. ويعد الصمت وعدم معرفة المستثمرين بمصير أموالهم واستثماراتهم طيلة 5 سنوات سابقة في السوق العقاري.
وتشدد القوانين النافذة في الدولة على قيام الطرف المخالف لبنود التعاقد على رد أموال الطرف المتضرر من دون تأخير أو تسويف، وهو ما لم تنفذه المجموعة التي تأخرت في تسليم الأراضي 5 سنوات رافضة رد أموال المستثمرين، فضلاً عن عدم طمأنتهم على عدم ضياع استثماراتهم. وكان المستثمرون وهم من الإمارات ودول عربية وأجنبية على وشك تنظيم مؤتمر صحفي وطرح مشكلتهم أمام القضاء بعد مضي 5 سنوات على تجميد المشروع وانقضاء 2011 في مفاوضات طويلة، اعتبرها المستثمرون ضغطاً يهدف إلى ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم ومغادرة السوق. واجتمعت المجموعة أمس مع فريق يمثل المستثمرين، وأبدت جديتها في حسم المشكلة خلال 72 ساعة والرد إيجابياً على مقترحات المستثمرين الذين جددوا عرضهم بعدم استرداد أموالهم واستثمارها مجدداً في أراض أخرى في مشروعات قائمة تملكها المجموعة.
وكان المستثمرون عرضوا على المجموعة مقترحات منها شراء أراض لتطويرها وشراء عقارات جاهزة من المجموعة، إلا أن الفشل كان نهاية حتمية لكل النقاشات، نظراً لتعدد الجهات المفاوضة وعدم دراية وحرفية بعضها.