توقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 750 مليار درهم لعام 2012، مقابل 691 مليار درهم «تقديرات عام 2011»، وبنسبة زيادة 4% في الأسعار الثابتة «الحقيقية». و5.1% في الأسعار الثابتة «عدا النفط الخام».
ووفقاً لتقديرات المتغيرات الاقتصادية للإمارة 2011 ـــ 2012، والتي وردت في أحدث تقرير للغرفة، فإن مساهمة الناتج الإجمالي للقطاع النفطي المتوقعة لعام 2012 سوف ترتفع إلى 385 مليار درهم، مقابل 347 ملياراً لعام 2011، منها 345 مليار درهم مساهمة النفط الخام لعام 2012، مقابل 3.9 مليارات لعام 2011، و40 مليار درهم مساهمة نشاط تصفية النفط وتسييل الغاز.
كما سترتفع مساهمة القطاع الحكومي إلى 133 مليارا، مقابل 126 ملياراً لعام 2011، في الوقت الذي يتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 232 مليار مقابل 218 ملياراً عام 2011. ووفقاً لتلك التقديرات، فإن مساهمة القطاع النفطي تشكل 58% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011، في حين تشير توقعات 2012 إلى أن مساهمة القطاع النفطي ستكون بحدود 51%.
ويشير التقرير إلى أن الريادة ستكون للقطاع الخاص في تنفيذ العدد الكبير من المشروعات التطويرية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث ستبلغ مساهمته في إجمالي تكوين رأس المال الثابت 55.4% و54.1% لعامي 2011 و2012 على التوالي.