شهدت الإمارات إطلاق 28 مشروعاً عقارياً متعدد الاستخدامات في 2011، وتجاوزت كلفتها 20 مليار درهم طبقاً لنتائج استطلاع إجرته (البيان) لاتجاهات البوصلة الاستثمارية العقارية بعد التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق الاقتصادية عام 2008.
وغابت المشروعات السكنية والتجارية التي كانت العنوان الأبرز في الطفرة العقارية ما بين 2002 و2007 فضلاً عن تعافي المطورين العقاريين من إدمانهم على إصدار بيانات تتحدث عن مشروعات بالمليارات إلى جانب غياب المئات منهم وانسحابهم من السوق وانشغال العديد منهم في إنجاز مشروعاته المتعثرة. في حين رسخ لاعبون عقاريون قدامى مواقعهم بإطــــلاق موجــة مشروعات متخصصة في الترفيه والسياحة وتجارة التجزئة بدعم من نمو القطاعات الاقتصادية التي تخدمها.
وتصدرت دبي خارطة مشروعات 2011 بعدما أطلقت 25 مشروعاً منها 10 متعددة الاستخدامات لمجموعة وصل المملوكة لمؤسسة دبي العقارية بملياري درهم، فيما أطلقت مراس للتطوير العقاري 4 مشروعات بكلفة تتجاوز 6 مليارات درهم تغطي نفقات تشييد مول العنقاء وجزيرة لؤلؤة جميرا و«دبي أدفنتشرز ستوديوز».
وأطلقت مدينة دبــي المــــلاحية 6 مشــروعات في إطار ما سمته حي الأعمال بكلفة 2.5 مليار درهــم، وراحت مجـموعة شركات الإماراتية المتكاملة وشركة ايكــو العقارية لتعلن عن مشروع الأبراج الفندقية بمليار درهم.
وأطلقت نخيل 6 مشروعات أبرزها بالم رزيدنس ويتكون من 102 وحدة سكنية على جذع نخلة جميرا. أما الباقي فيركز على توسعة دراغون مارت وتطوير مراكز تسوق في مشروعاتها العقارية وتضيف لها مليوني قدم مربعة.
وعادت إمارة عجمان إلى سوق التطوير بإحيائها مشروع الزورا بعد تغيير 50% من تصاميمه الهندسية ورصدت الشركة التي تملكها حكومة الإمارة مناصفة مع مطور لبناني نحو 1.5 مليار درهم للمرحلة الأولى التي تخاطب النخبة بفلل شاطئية ومراسٍ لليخوت وملاعب للتنس وغيرها، واقتصرت المشاريع النوعية في الشارقة على تطوير واجهة مائية مميزة على ضفاف بحيرة خالد بكلفة لم تتجاوز 100 مليون درهم.