استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك صيغة عقود بيع السيارات وعقود الصيانة وعقود قطع الغيار، وأصدرت توصية تقضي بإلزام كل وكالات السيارات في الدولة بتنفيذ العقود بأنواعها الثلاثة وذلك اعتباراً من 1/1/2012 حيث سيتعرض المخالفون للعقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
وسيتم التعاون بين الوزارة والدوائر المحلية لتنفيذ هذا القرار من أجل حماية حقوق المستهلكين في الدولة. كما بحثت طلب شركات البترول بإعادة استخدام بطاقات الائتمان.
واطلعت اللجنة في اجتماعها على تقرير عن إعادة إدخال نظام استخدام البطاقات المصرفية لشراء الوقود، حيث كانت مؤسسات البترول تقدمت بطلب إعادة استخدام البطاقات المصرفية عند شراء البترول التي توقفت منذ أربع سنوات نظراً للتكاليف التي كانت تتكبدها. وفي هذا الإطار أوصت اللجنة بدراسة هذا المقترح حيث سيتم عقد اجتماعات تنسيقية مع موفري خدمات بطاقات الائتمان مثل فيزا وماستركارد للتوصل الى صيغة بخصوص طلب شركات البترول.
واقترحت اللجنة أيضاً أن تتم دراسة المقترح الذي يتضمن استثناء شركات التوزيع من قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثاني لعام 2011، والذي نص على منع الشركات من فرض رسوم اضافية على بطاقة الائتمان على المستهلكين كعمولة على قيمة الشراء.
وكانت اللجنة قد أصدرت في اجتماعها الثاني لعام 2011 قراراً يمنع التجار من فرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان لحامل البطاقة كعمولة على قيمة الشراء ابتداء من 1 يوليو 2011. وكانت وزارة الاقتصاد قد خاطبت المصرف المركزي وعقدت الوزارة اجتماعات مكثفة مع البنوك العاملة في الدولة التي أبدت التزاماً بالعقود الموقعة بين البنك والتاجر، التي تلزم بعدم اقتطاع أي مبالغ إضافية من المستهلك.