أكد المصرف المركزي في رسالة وجهها أمس الى البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار والمدققين الخارجيين ضرورة أن تعكس البيانات المالية المدققة الموقف الحالي للبنوك والمؤسسات المالية. وذلك بهدف استمرار قوة ومتانة النظام المصرفي والمالي في الدولة.
وقال سعيد الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على المصارف: نود تذكير البنوك وشركات التمويل والاستثمار ومدققيهم الخارجيين بأن هذه البيانات المالية يجب أن تتقيد بمتطلبات أنظمة المصرف المركزي وخاصة تعميم نظام تصنيف القروض وتحديد مخصصاتها رقم 28 بتاريخ 11 نوفمبر 2010. ولفت الى أن هذا النظام والدليل الاسترشادي المصاحب يوضحان أن المصرف المركزي هو الجهة التي تبت في الأمور التي تتطلب استخدام الرأي السديد القائم على الخبرة من قبل البنوك. مؤكدا أهمية عدم وجود استثناءات فيما يتعلق بملكية الجهة المقترضة بما في ذلك الجهات الحكومية.