قالت مؤسسة موديز أمس إنها خفضت تصنيفها الائتماني للسندات الحكومية المصرية درجة واحدة إلى B2 من B1 وعزت ذلك إلى اضطراب الوضع السياسي وتأثيره السلبي على ثقة المستثمرين.
وقالت موديز إنها وضعت تصنيف السندات الحكومية قيد المراجعة لخفض آخر محتمل وإنها تعتقد أنه بدون مساعدة مالية سيجد البنك المركزي المصري صعوبة متنامية في المحافظة على سيولة كافية من الاحتياطيات الدولية في الأشهر أو السنوات المقبلة. وقالت إن الضغط على ميزان المدفوعات بسبب الاضطرابات سيتفاقم جراء الأزمة في أوروبا. وقال البنك المركزي المصري أمس إن الاستثمار الأجنبي تراجع إلى نحو ربع مستواه قبل عام.