كشفت مصادر حكومية في مصر أن الحكومة المصرية طلبت من شركة دانة غاز، جدولة مستحقات الشركة عليها البالغة 148 مليون دولار، وأنه يجري حالياً التفاوض حول أسلوب السداد.
وأوضحت المصادر فى تصريحات في القاهرة، أمس، أن المبلغ تراكم نتيجة توريد شركة دانة غاز جزءاً من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى قطاع البترول المصري على مدار الشهور الماضية.
وقال هاني الشرقاوي، رئيس شركة دانة غاز مصر، إن الشركة حصلت حتى الآن على أقل من 25% من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية، رافضاً الإفصاح عن المبالغ التي تم سدادها، إلا أن قيمة المستحقات ترتفع بشكل مطرد، نظراً لاستمرار الشركة في توريد الغاز بواقع 200 مليون قدم مكعب يومياً بسعر 5ر2 دولار للألف قدم مكعب من منطقة الامتياز بالدلتا.
وأضاف أن المفاوضات الدائرة حالياً تستهدف الحصول على جزء من مستحقات الشركة لدى الحكومة وتحديد فترة سماح تصل إلى عام وتزيد لسداد باقي المستحقات.
واستبعد الشرقاوي وقف استثمارات الشركة وتوسعاتها في البحث والتنقيب واستخراج الغاز الطبيعي في مصر، بسبب الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، إلا أنها قد تؤثر في مستوى حجم الاستثمارات.