فوجئ محمد صيام المستأجر في مشروع غروب السكني في دبي بفاتورة تطالبه بسداد 13 ألف درهم نظير استهلاك مياه وكهرباء عن فترة لاتزيد عن ثلاثة شهور.
سارع صيام إلى مراجعة ديوا ومجموعة دبي للعقارات مالكة المشروع، طلباً للمساعدة وتعديل الفاتورة وفقاً لاستهلاكه الحقيقي، إلا أن كلا الطرفين تبرآ من المسؤولية ما اضطر صيام إلى سداد الفاتورة بعد استدانته للمبلغ.
لم يهدأ صيام في بحثه عن السبب وراء صدور الفاتورة بتلك القيمة الكارثية خوفاً من صدروها ثانية بمبلغ اكبر، وبعد جهد وفحص دقيق لتوصيلات المياه في منزله اكتشف أن هناك تسريباً للمياه من الأنابيب التي لا ترى بالعين المجردة، كونها تقع خلف جدران منزله.
هرع صيام لمجموعة دبي للعقارات لإبلاغها بالمشكلة مطالباً إياها بتعويضه لكن الشركة اكتفت بإصلاح العطل رافضة تعويضه ليحمل شكواه الى «البيان» التي أرسلتها إلى دبي للعقارات. ورغم أن «البيان» طلبت من المجموعة حماية المستأجر، إلا أن الأخيرة تبرأت من عيوب العقار وحملتها على المشتكي ولامته، لأنه لم يكتشف العيب في وقت مبكر رافضة الاعتراف بأن تسريب المياه يقع في إطار مسؤوليتها القانونية ومسؤولية المقاول الذي شيد المشروع. الطريف توجه صيام للجنة المنازعات في مؤسسة التنظيم العقاري التي رفضت النظر في الشكوى إلا بعد أن يضع 3.5% من قيمة الإيجار غير قابلة للاسترداد لدى المؤسسة التي أكدت له أنها لا تضمن له استرجاع المبلغ الذي سدده ما يثير تساؤلات عن الجهة المعنية فعلاً بحماية المستهلك في حالات مماثلة.