كشفت ماجدة علي راشد رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار في دائرة أراضي وأملاك دبي إنجاز مسودة قانون حماية المستثمر العقاري في دبي وقالت في تصريحات لـ(البيان) إن الدائرة سترفع إلى المجلس التنفيذي بدبي وخلال أسبوعين المسودة النهائية للقانون لمراجعتها وإقراراها من قبل السلطات المختصة في المجلس تمهيداً لتطبيق القانون في 2012. وقالت راشد على هامش افتتاح معرض العقارات الهندي نهاية الأسبوع الماضي، إن التشريع الجديد يلبي الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي 2010 في محور البنية التحتية للأراضي والعدل والمساواة وتعزيز مكانة دبي الاستثمارية. فضلاً عن تخويل الدائرة لعب دور رقابي وفني وتنفيذي وتنظيمي أكبر لجهة حماية المستثمرين. وأوضحت أن مسودة القانون تشتمل على 5 فصول تتكون من 22 بنداً تغطي كل التفاصيل المتعلقة بعمليات الاستثمار العقاري، فضلاً عن مقدرة القانون على معالجة مشكلات عدة قد تطرأ خلال وبعد إبرام صفقات شراء العقار واستلامه واستخدامه وبيعه. وطبقاً لراشد فالقانون يغطي 4 مراحل الأولى مرحلة البحث وجمع البيانات المتعقلة بالمطور العقاري وبالعقار ووضعهما القانوني في السجل العقاري والتأكد ومراقبة عمليات البناء وعدم السماح له بالبيع قبل إنجاز 20% من المشروع وحماية دفعات المشترين في حساب ثقة في حالة الشراء على الخارطة وغيرها من الشروط. فيما تغطي المرحلة الثانية التعاقد بين المطور والمستثمر- المشتري- وضمان حقوق الطرفين عبر عقد شراء موحد عادل. اما المرحلة الثالثة فتغطي استلام المستثمر للعقار والتأكد من مطابقة مواصفاته للعقد مروراً بحمايته من التعرض إلى أعباء مالية قد تنجم عن فرض رسوم خدمات وصيانة مبالغ فيها. والمرحلة الرابعة والأخيرة هي مرحلة البيع أو الاستثمار إذ يضمن القانون للمستثمر حماية واسعة إذا ما قرر بيع عقاره أو استثماره بالطريقة التي تجيزها القوانين النافذة ولوائحها التنفيذية.