حافظت الإمارات على ترتيبها المتصدر في مؤشر التنمية المالية لعام 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي صنفها في المرتبة 25 على الصعيد العالمي من بين 60 نظاماً مالياً عالمياً وسوقاً رأسمالية، والثالثة على المستوى الإقليمي.
وحلت الإمارات في المؤشر الذي تصدرته هونغ كونغ على 3.8 نقاط في المؤشر العام من أصل 7 نقاط. ويتم احتساب الترتيب العام للمؤشر على مجموع النقاط السبع، وعلى اساس المعايير الفرعية التي يتكون منها المؤشر. وقال تقرير المنتدى الاقتصادي، إن أداء الإمارات الاقتصادي كان قوياً في مؤشري المناخ الاقتصادي والمؤسساتي، مضيفاً أن الإمارات أظهرت تقدماً عالمياً في المسائل القانونية والتنظيمية محتلة المرتبة 22.