توقع معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي قربياً، مؤكداً رغبة الجانب الأوروبي في إزالة العوائق أمام التوقيع النهائي على الاتفاقية والعمل علي الاستفادة القصوى من المزايا التفضيلية التي تتيحها الاتفاقية، خصوصاً في ما يتعلق بحرية حركة البضائع والسلع والأفراد ورؤوس الأموال، فضلاً عن إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الجانبين.
وأكد الوزير في أبوظبي، أمس، أن القرار الأوروبي باستئناف المفاوضات جاء بعدما تأكدت كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية في القارة الأوروبية من مدى نجاح اقتصادات مجلس التعاون في مواجهة تداعيات الأزمات المالية العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بجودة الأصول وملاءة البنوك، إلى جانب استمرارية النمو الاقتــــــصادي والذي عززه الارتفاع المتـــوازن في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وطالب المنصوري بضرورة دفع مسيرة الاندماجات بين كبرى الشركات الخليجية للوصول إلى موقف تفاوضي قوي مع التكتلات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن دول الخليج مطالبة أكثر من أي وقت مضى بزيادة وتيرة الاندماجات بين شركات الاتصالات والنقل، مع توحيد إجراءات الإصدارات الأولية في الأسواق المالية الخليجية، إلى جانب توحيد الرسوم الجمركية وطرق تحصيلها، والعمل علي إزاله القيود الجمركية بين دول مجلس التعاون.