قدر المصرف المركزي إجمالي القروض الشخصية الممنوحة للمواطنين بنحو 48 مليار درهم تشمل قروض سيارات وعقارات سكنية وقروض استهلاكية، بالاضافة الى القروض التجارية للأفراد والرهونات العقارية والأغراض التجارية الأخرى.
وقال مصدر بالمصرف فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس، إن هذه التقديرات جاءت استناداً للبيانات التي تلقاها المصرف من البنوك بعد أن طلب منها في شهر مايو الماضي تزويده بكافة البيانات المتعلقة بالقروض الشخصية الممنوحة للمواطنين على مدى السنوات الست الماضية.
وفيما يتعلق بآلية عمل صندوق دراسة ومعالجة وإجراء تسويات القروض الشخصية المستحقة على المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذي صدر بشأنه قرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برأسمال 10 مليارات درهم، قال المصدر إنه لم تتضح بعد آلية عمل الصندوق ولم يتم بعد التعرف بشكل دقيق على الفئات المستحقة أو المعايير التي سيتم التقييم بناء عليها. لكنه أوضح ان المصرف يعكف حاليا على دراسة القروض الشخصية لتصنيفها إلى فئات وتحديد نسبة التعثر بها، متوقعا ألا تكون نسبة التعثر كبيرة.
وشملت البيانات التي طلبها المصرف من البنوك معلومات تفصيلية عن أحجام القروض المتعثر سدادها من قبل مواطنين لفترة تزيد على 90 يوما، سواء كانت قروضا لسيارات او لعقارات السكنية او للأغراض الاستهلاكية الأخرى، بالاضافة الى بيانات تتعلق بالقروض التجارية للأفراد وتشمل الرهونات العقارية والأغراض التجارية الأخرى والحجم الإجمالي لتلك النوعية من القروض.